وزير الزراعة يستعرض تحديات الأمن الغذائى العربى

احتفلت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العرب 2023، والذي عُقد اليوم بالقاهرة تحت شعار "معًا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي"، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم الدخيري، رئيس المنظمة وبعض الوزراء العرب وممثلي المنظمات والهيئات العربية والدولية وقيادات وزارات الزراعة في الدول العربية.

وأكد القصير، خلال كلمته أن بناء النظم الزراعية الغذائية قد واجهته تحديات حادة ومتشابكة ومستمرة على المستوى العالمي والإقليمي بداية من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، تفاوتت حدتها من إقليم لآخر ومن دولة إلى أخرى، كما اتخذت عدة أشكال مختلفة، تمثل أهمها في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد.

وأشار إلى أن المنطقة العربية تعتبر من أكثر المناطق المتأثرة سلبًا بالتغيرات المناخية مما سبب انخفاضًا كبيرًا في القدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية وأحدثت خسائر كبيرة، رغم أن نسبتها في الانبعاثات الكربونية تكاد تكون محدودة جدًا.

 الندرة المائية بالمنطقة العربية

وأضاف وزير الزراعة أن منطقتنا العربية خلال العقد المنصرم، تعرضت لمجموعة من التطورات والمستجدات بالغة الأهمية وذات علاقة وتأثير على أوضاع الأمن الغذائي العربي وكان من أبرزها زيادة حدة مشكلة الندرة المائية وتفاقمها، وذلك وفق ما تعكسه مؤشرات مثل تطور نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة الذي يتراجع عامًا بعد آخر، كما أن هناك زيادة في حجم الطلب الكلي العربي على الغذاء متأثرًا بالزيادة السكانية الكبيرة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي ارتكزت على الارتقاء بنسبة الاكتفاء الذاتي من خلال دعم القطاع الزراعي في الدول العربية، وهذا ظهر جليًا في اهتمام القادة العرب بملف الأمن الغذائي كداعم للأمن القومي العربي لذا نرى توجيه كل الاهتمام لهذا القطاع والمشتغلين فيه مع توفير الدعم الفعال والمستدام لصغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة باعتبارهم جزء كبير من الحل في دولنا العربية.

وقال القصير، إنه في سبيل تحقيق الأمن الغذائي يجب الإهتمام والتركيز على المحاور التالية: الانتباه إلى قضية الزيادة السكانية وأهمية إيجاد آليات لتنظيمها والسيطرة عليها حيث تعتبر من أخطر القضايا التي تؤثر على مقدرة الدول العربية على تلبية احتياجات السكان من الغذاء في ظل الزيادة السكانية المضطردة.، و البحث عن آليات تمويل محفزة ومبتكرة وميسرة تدعم النظم الزراعية والغذائية مع تدعيم التنمية الريفية والبدوية حتى تتمكن من تنفيذ عملية تحول شاملة تساعد على الوفاء بالمتطلبات الغذائية لشعوبنا العظيمة.

الزراعة الذكية والرقمنة

وأضاف أن تطبيق الأنظمة الغذائية تحتاج التوسع فى التطبيقات التكنولوجية للزراعة الحديثة والاهتمام ببرامج الزراعة الذكية والرقمنة، مع الاهتمام بالتصنيع الزراعى كآلية لزيادة القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة مع ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية كموارد تمويلية للاستفادة منها في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أهمية توافر مؤشرات وبيانات جيدة عن حالة الأمن الغذائي لدولنا العربية والتي تساعد المنظمات والهيئات العربية المعنية كثيرًا في تشخيص المشكلات بشكل حقيقي تمهيدًا لوضع الحلول المناسبة لها، والخروج بدليل إرشادي للمبادئ التوجيهية لهذه النظم مع الاهتمام بأنظمة الإنذار المبكر، وتشجيع إنشاء مراكز لوجستية وخطوط نقل للبضائع لزيادة التجارة البينية في الدول العربية، مع إيجاد آليات مرنة لتسوية عمليات تبادل السلع والخدمات بين دول المنطقة العربية.

وأضاف القصير أن وزارة الزراعة المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية قامت بعقد جلسة وزارية مشتركة للسادة وزراء الزراعة العرب والافارقة أثناء يوم الزراعة والتكيف في مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ بشرم الشيخ COP 27 بهدف مناقشة الإجراءات والتدخلات الداعمة للتكيف بالمناطق الصحراوية ومناقشة التقنيات الحديثة اللازمة لدعم وتطوير القطاع الزراعي، فضلًا عن دعم الجهود المعززة لطلبات الدول النامية ومنها منطقتنا العربية والإفريقية وإلزام الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها بتمويل التدخلات المطلوبة لمجابهة مشكلة التغيرات المناخية، حيث كانت من أهم  مخرجات  تلك الجلسة الاتفاق علي تبني الابتكارات لمعالجة مشاكل المناخ والعمل علي إيجاد منصة للعمل الإقليمي لإنفاذ التزامات الدول المتقدمة والدعوة لمشروعات زراعية مبتكرة ووضع خارطة طريق لتمويل القطاع الزراعي وتفعيل الشراكة العربية الإفريقية وسائر الشراكات للاستفادة من الابتكارات ونتائج العلوم الحديثة.  

وفي نهاية كلمته، أكد وزير الزراعة أهمية توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى آليات وقرارات وحزمة اجراءات تدعم بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة من خلال تفعيل السياسات والمبادرات المعنية ببرامج دعم القطاع الزراعي العربي وزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تعزيز النظم الزراعية والغذائية لمنطقتنا العربية.