ماذا يعني قرار ماكرون بانسحاب فرنسا من النيجر؟
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس ستسحب سفيرها من النيجر وتنهي كل تعاون عسكري مع نيامي بعد الانقلاب على محمد بازوم، فيما طالب المجلس العسكري بالنيجر اليوم فرنسا بموعد رسمي لسحب سفيرها والطاقم الدبلوماسي وكذلك وضع جدول لانسحاب القوات الفرنسية.
وفي هذا السياق، قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن القرارات الفرنسية الأخيرة بسحب السفير الفرنسي، والقوات الفرنسية على أن يتم انسحابها تدريجيا حتى نهاية العام، بالتزامن مع رفع محمد بازوم لطلب لمحكمة العدل التابعة لإيكواس للإفراج عن حالة الحصار التي يعيشها والعودة للوضع الدستوري، رضوخ للتحركات الشعبية الداخلية الرافضة للوجود الاستعماري الفرنسي، و لحكومة الأمر الواقع بقيادة عبد الرحمن تياني.
وأوضحت رحمة حسن أن هذه الحكومة الجديدة اتخذت عددًا من الإجراءات لتقويض الوجود الفرنسي، وضرب بقرارات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس” بعرض الحائط، مع تباعد فكرة الدخول عسكريا، في ظل الهجمات الشعبية على رئيس بنين عند الحديث على الحشد العسكري على الحدود مع النيجر، وهى حدود متأزمة انسانياً في ظل غلق الحدود بين البلدين باعتبارها المنفذ لدخول السلع الاستراتيجية لبنين.
دور الجزائر
وأضافت حسن في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بالعودة للقرار الفرنسي فإنه يعود عقب الاجتماع الأممي، الذي شنت فيه مالي هجوما عنيفا على الوجود الفرنسي، والحشد المالي في ظل الاتفاقية العسكرية للدول الثلاث مالي والنيجر وبوركينافاسو، كما شهدت كلمته تعاون صريح مع روسيا مقابل رفض النفوذ الفرنسي، مع التأكيد على سحب قوات مينوسما الأممية بنهاية العام.
وأضافت “هذا الأمر يضعنا أمام فكرة إعادة التموضع الغربي في القارة الإفريقية، وأن الانسحاب نتيجة عدم وجود غطاء غربي يساهم في التعاون في منطقة الساحل الإفريقي التي تعج بالإرهاب، بجانب ترك الساحة أمام الوجود العسكري الروسي للضغط على قدراته في المنطقة، كما حدث سابقا بانسحاب قوات البرخان من مالي أمام تواجد جماعة فاجنر الروسية وقياس مدى قدراتها في صد الهجمات الإرهابية”.
وأوضحت حسن أن ما حدث يضعنا أمام استبعاد لفكرة التدخل العسكري، وسيطفو مجددا الحديث عن عملية سياسية تقودها الجزائر ونيجيريا.
