مؤسسة القيادات المصرية للتنمية و(مبادرة احكى)

أقامت مؤسسة القيادات المصرية للتنمية برئاسة الدكتورة مى التلاوى، حلقة نقاشية حول (قضية العنف الأسرى)، على مدى يومين وذلك بالتعاون مع الشبكة الوطنية لمؤسسة أناليند الأوروبية المتوسطية للحوار بين الثقافات، ومؤسسة مرسال بفنلندا والتى قدمت (مبادرة احكى) وبمشاركة سيدات المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة، وذلك بحضور قيادات من الأزهر والكنيسة وعدد من الإعلاميين ودكاترة الطب النفسى، وممثلين عن شبكة ينابيع الحياة، وعن مؤسسة أطفال بلا مأوى. ولقد شرفت بحضور هذه الحلقة النقاشية الهامة بدعوة من المنسق العام لمؤسسة القيادات المصرية للتنمية الأستاذة شيريهان شرابى.
تناولت الحلقة النقاشية موضوعات عدة حول تعريف العنف الأسرى وأسبابه ونسبة انتشاره فى كل دول العالم كما تناول النقاش العنف فى أماكن العمل وعمالة الأطفال، ودور الدولة فى حماية المعنفات اجتماعيا، بتوفير أماكن للإقامة فيها، وتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسى، وسن القوانين والتشريعات الرادعة لمرتكبى جرائم العنف. هذا بجانب دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية المستمرة للفتيات والنساء والرجال بحقوق المرأة وحقوق الإنسان وترسيخ قيم المساواة والمواطنة.
كما أجمع الحضور على أهمية دور الأسرة فى تربية وتنشئة الأطفال على المساواة وعدم التمييز بين الولد والبنت، وأيضا أهمية مراحل التعليم المختلفة فى إرساء المفاهيم الصحيحة لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والتسامح والمواطنة والتوعية بمخاطر التقاليد والعادات الضارة من ختان الإناث والزواج المبكر. هذا بجانب الدور الهام لجميع وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئى بجانب الدراما التليفزيونية والأفلام السينمائية فى إعلاء القيم المجتمعية التى تسمو بالمجتمع.
وفى الجانب الخاص بالزواج تناول الحديث أهمية توعية المقبلين على الزواج بأن الحياة الأسرية مشاركة بين الزوج والزوجة، وأن المشكلات المتفاقمة والمتكررة أمام الأطفال تضر بنفسيتهم، بجانب التوعية الجنسية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
وتحدثت السير جانيت مدير شبكة ينابيع الأمل حول الحماية من الاتجار بالبشر سواء جنسيا أو تجارة الأعضاء، كما تناولت موضوعا هاما حول الهجرة غير الشرعية وما تسببه من عنف وإيذاء ضد المرأة والطفل.
وأكدت الدكتورة جيهان رجب عضو المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة، أهمية التنسيق بين أجهزة الدولة لوضع خطط لمناهضة العنف تعتمد على عدة محاور، محور توعوى ومحور قانونى ومحور اقتصادى ومحور تكنولوجى. 
وأشارت إلى إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات (23 وحدة فى جامعات مصر)، وأيضا وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والفتيات فى المستشفيات الجامعية. ومن وجهة نظرى أنه لا بد من أولوية إنشاء هذه الوحدات فى كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وكافة المستشفيات العامة مع زيادة أماكن إقامة المعنفات وتزويدها بالدعم النفسى والصحى.
ومن أهم ماتم تقديمه فى هذه الحلقة النقاشية (مبادرة احكى) من مؤسسة مرسال بفنلندا والتى قدمت نبذة عن عمل المؤسسة فى تقديم الخدمات للمهاجرين والمهاجرات من المنطقة العربية، وللاجئات السوريات وللنساء من أصل كردى، حيث تقدم المؤسسة الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، كما تقدم الدعم النفسى للمعنفات. وكانت المبادرة إحدى الوسائل الهامة لتشجيع المعنفات على الإبلاغ عن ماتعرضن له من عنف بكل أشكاله من أجل تقديم الدعم النفسى والقانونى لهن.
وقبل أن أنهى مقالى أود التأكيد على: 
التوعية بالحقوق والواجبات، وتدريس مادة حقوق الإنسان فى المدارس والجامعات لتربية الأطفال منذ الصغر على المساواة والمواطنة والتسامح.
قيام الإعلام المقروء والمرئى والمسموع، بدوره فى التوعية بالتعايش مع الآخر، والتسامح ومناهضة التمييز، مع قيام الدراما فى دورها فى عرض القضايا الاجتماعية للمساهمة فى حلها.
تجريم التمييز مثلما تنص المادة 53 من الدستور وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم التمييز وتفعيل وتنفيذ القانون.
التشارك بين مؤسسات الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى فى التوعية بالحقوق وفى مواجهة التمييز بكل أشكاله.
أن تكون هناك أولوية فى مجلس النواب، لمناقشة وإصدار التشريعات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، والعمل، والقانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة.
إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز.
تعديل مواد قانون العقوبات التى بها تمييز سواء للرجل أو المرأة.
إننا نحلم بعالم خالٍ من العنف المبنى على النوع.