عاجل| "نواقص وبدائل".. ماذا يحدث بسوق الدواء فى مصر؟

شهدت الفترة الماضية تذبذبًا كبيرًا في أسعار الدواء في مصر، وذلك تأثرًا بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، مما أدى إلى تباين في الأسعار  وقلة المعروض في سوق الدواء.

ومؤخرًا قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء، إنه لا توجد نواقص أدوية في مصر؛ لوجود مثيل لها، لافتًا إلى أن عدد الأدوية المماثلة  للدواء الأصلي في السوق المصرية لا يقل عن 10 مثائل، وبالتالي لا يمكن أن نقول إن هناك دواءً ناقصًا في مصر. 

ومع تفاقم أزمة الدواء وارتفاع أسعار الدواء، أعلن الدكتور، خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن الخطة الوطنية الاستراتيجية لمصر 2023 - 2030، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية ورؤية مصر 2030، حيث شمل الإطار الوطني 6 محاور كأولويات صحية للدولة المصرية خلال السنوات السبع المقبلة.

السلع المسعرة جبريًا

وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد المغازي، خبير السياسات العامة للصحة والدواء، إن الأدوية تعد إحدى السلع القليلة المسعرة جبريًا في مصر نظرًا لأهميتها الاستراتيجية، وتأثيرها المباشر على صحة المواطنين، لذا فيتم التسعير من خلال اللجان المختصة بهيئة الدواء المصرية، بهدف تحقيق توازن بين تكلفة صناعة الدواء وربحية المصنع.

وأوضح المغازي أن هذه اللجنة تحدد هيكل أسعار المنتجات من حيث سعر بيع الصيدلية للمرضى، بالإضافة إلى تحديد النسبة المئوية لربح الصيدلي وربح الموزع وربح الشركة المصنعة أو المستوردة، وفي حالات معينة يتم تحديد النسبة المئوية لربح الصيدلي والموزع بحد معين، وعادة ما تكون النسبة المئوية لربح الصيدلي ثلاثة أضعاف ربح الموزع.

السوق المصرية.. أكبر أسواق المنطقة العربية

وسوق الدواء المصرية من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث يتجاوز حجمها 170 مليار جنيه مستحضرات بشرية فقط، بحسب هيئة الدواء المصرية.

وواصل المغازي حديثه عن أزمة الدواء الحالية قائلًا إن الأسعار الحالية للدواء أقل من العالمية، حيث إن النظم التسعيرية الحالية للأدوية لم تتغير إلا بنسب محددة، وذلك نتيجة التغييرات العنيفة لسعر الصرف والتضخم في مصر، وكذا اختلاف تكاليف الإنتاج من حيث الجودة والمواد الفعالة للدواء.

وأكد خبير السياسات العامة للصحة والدواء أنه من أجل تجاوز الأزمة خلال الفترة الحالية فإن المريض يجب أن يعتمد على الأدوية المحلية كبديل عن الدواء المستورد، لا سيما أنه نفس الجودة فضلًا عن توفره في الصيدليات، مشيرًا إلى أن الحكومة حاليًا متمثلة في هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير الدولار للخامات ومدخلات الإنتاج الخاصة بالأدوية.

وعن خطة التنمية المستدامة 2030، يرى خبير السياسات العامة للصحة والدواء أنه يجب عمل مبادرات تمويلية بشكل خاص لمنتجي الدواء في مصر لدعم الخطط التوسعية لتلك الشركات، وإعطاء مميزات في طرق السداد فيما يخص تمويل شراء خطوط إنتاج نادرة تحتاجها السوق المصرية، وكذا توفير مبادرات تمويل للشركات الناشئة فيما يخص مصروفات البحث والتطوير والتسجيل بفترات سماح تتماشى مع فترات وصول المنتجات للأسواق.

يوجد في سوق الدواء في مصر 174 مصنعًا، و47 مصنعًا تحت الإنشاء، كما أن هناك 720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية ومصر تستهلك 4 مليارات أنبوبة دواء سنويًا، علمًا بأن الهند والصين حاليًا هما الأكبر في صناعة الدواء عالميًا بعد خروج السوق الأوروبية، وذلك وفق البيانات الرسمية لهيئة الدواء المصرية.