زراعة النواب تشيد بقرارات الرئيس لدعم الفلاح وصغار المزارعين

أشاد النائب صقر عبدالفتاح صقر، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة لكل فئات الشعب وفي القلب منهم الفلاح المصري.

وقال وكيل لجنة الزراعة إن الرئيس السيسي أول رئيس يولي الفلاح المصري اهتماما كبيرا وأصدر تعليماته وتوجيهاته بدعم الفلاح سواء بتقديم مستلزمات الإنتاج بسعر مناسب أو رفع أسعار المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها والوصول إلى سعر عادل لتلك المحاصيل لتشجيع الفلاح على زراعتها.

مبادرة إنقاذ الفلاحين من السجن 

وأكد وكيل لجنة الزراعة أن قرار الرئيس بقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 هي مبادرة تمنها الفلاح المصري وانتظرها على أحر من الجمر خاصة أن هناك الكثير من صغار المزارعين متعثرون في سداد مستحقات البنك نتيجة ظروف خارج عن إرادتهم ومنها التقلبات السوقية وارتفاع الأسعار والأمراض التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة في المواشي وغيرها من الأمور الأخرى ومنها التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة التي أثرت بالسلب علي الثروة الداجنة وبعض المحاصيل الأخرى ولذلك كان قرار الرئيس بردا وسلاما بإطلاق تلك المبادرة وبهذا القرار الهام جدا والحيوي الذي يعيد شريحة كبيرة من صغار الفلاحين إلي الحياة مرة أخري وممارسة أنشطتهم المتعلقة بالقطاع الزراعي خاصة  أن كثيرا منهم كان معرضا للسجن نتيجة وجود أحكام نهائية عليهم والرئيس أنقذهم بتلك المبادرة من السجن.

وأشاد وكيل لجنة الزراعة بقرار الرئيس بالعمل على إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

ثورة حقيقية لدعم المواطن 

وقال وكيل لجنة الزراعة إن تلك القرارات بمثابة ثورة حقيقية لدعم المواطن المصري خاصة الفلاح وصغار المزراعين، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس طالت كل فئات الشعب وهو أمر يحسب للرئيس الذي يعلم جيدا ما يعاني منه أفراد الشعب. 

يذكر أن الرئيس السيسي أصدر العديد من القرارات علي هامش افتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة بني سويف وجاءت كما يلي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024