قادة العالم يتفقون على اتخاذ إجراءات فورية لتوفير التمويل الأفضل للدول النامية

اتفق قادة العالم المجتمعون في قمة أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر الجاري، على تكثيف جهودهم بشكل عاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهى خارطة الطريق العالمية للخروج من الأزمات بحلول عام 2030.

وقطع زعماء العالم وعدًا تاريخيًا بتأمين حقوق ورفاهية الجميع على كوكب صحي ومزدهر عندما وافقوا على خطةعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في عام 2015، ومع ذلك، فإن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة معرض للخطر.

ووقع عشرات الملايين في براثن الفقر منذ عام 2020. ونزح أكثر من 110 ملايين شخص قسراً، كما تفاقمت أوجه عدم المساواة، وبشكل لافت للنظر بالنسبة للنساء والفتيات حيث يضطر العديد من الحكومات إلى الاختيار بين سداد الديون والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم، كما تتسبب حالة الطوارئ المناخية في إحداث فوضى في الأرواح وسبل العيش ولا تزال البلدان النامية والسكان الأكثر ضعفا في العالم يتحملون وطأة هذه الأزمات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنهم يحملون آمال وأحلام وحقوق وتوقعات الناس في كل مكان، ومع ذلك، فإن 15 %من الأهداف تسير على الطريق الصحيح اليوم وكثيرون يسيرون في الاتجاه المعاكس، وبدلاً من عدم ترك أحد خلف الركب، فإننا نجازف بترك أهداف التنمية المستدامة وراءنا.

وسلط الإعلان الضوء على الالتزام الجماعي ببناء عالم مستدام وشامل ومزدهر بحلول عام 2030، مع التركيز القوي على وسائل التنفيذ، ولا سيما تمويل التنمية.

ويقر الإعلان بأنه دون قفزة نوعية في الاستثمارات لتمكين الطاقة العادلة والمنصفة والغذاء والتحولات الرقمية والتحول في التعليم والحماية الاجتماعية القوية وفي البلدان النامية، لن يتم تحقيق الأهداف ببساطة.

بالإضافة إلى ذلك، يحث الإعلان على اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ حوافز أهداف التنمية المستدامة التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تدعو إلى زيادة هائلة في التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يصل إلى 500 مليار دولار كل عام. كما أنه يعبر عن الدعم القوي من جميع البلدان للإصلاح الذي تشتد الحاجة إليه في الهيكل المالي الدولي لكي يعكس الاقتصاد العالمي اليوم بشكل أفضل.

الالتزامات العالمية والوطنية

ستقدم أكثر من 100 دولة التزاماتها الوطنية لتحويل أهداف التنمية المستدامة والتي تشمل التحولات ذات الأولوية ومجالات الاستثمار، ووضع معايير وطنية للحد من الفقر وعدم المساواة بحلول عام 2027 وتعزيز الأطر المؤسسية لدعم التقدم في أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى هذه الالتزامات الوطنية، من المتوقع أن تقوم البلدان المتقدمة والبلدان الأخرى التي لديها القدرة، بتقديم التزامات عالمية فردية بالاعتماد على اقتراح الأمين العام بشأن تحفيز أهداف التنمية المستدامة ووسائل التنفيذ الأوسع، مثل الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية، وتعليق مدفوعات الديون. والاتفاق على آليات التمويل المبتكرة. 

عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بأهداف التنمية المستدامة

لا يمكن للحكومات وحدها أن تحقق أهداف التنمية المستدامة، فقد أتاحت عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر فرصة لأكثر من 3000 شخص من جميع قطاعات المجتمع لتوضيح التزاماتهم لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وشهد يوم التعبئة لأهداف التنمية المستدامة يوم السبت الموافق 16 سبتمبر، قيام قطاع الأعمال والمجتمع المدني والعلوم والسلطات المحلية والشباب بتقديم مساهمات ذات معنى في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وتضمن افتتاح القمة كلمات لكل من رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي باولا نارفايز.

ستتضمن القمة التي تستمر يومين جزءًا عامًا قصيرًا للاستماع إلى الإجراءات والالتزامات التي تم تقديمها نيابة عن مجموعات الدول. ستسمح حوارات القادة الستة لرؤساء الدول والحكومات بتقديم تقارير عن التقدم المحرز وتحديد التزامات وطنية ملموسة لتحويل أهداف التنمية المستدامة.