النواب الليبى: استمرار التحقيقات لمحاسبة المسئولين عن تفاقم تداعيات كارثة الفيضانات

أكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن جلسة البرلمان تبحث الأمور المتعلقة بكارثة الفيضانات التي اجتاحت درنة والشرق الليبي.

وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، خلال تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن الأجهزة الخدمية التابعة للحكومة تنتشر في درنة لمعاينة الأوضاع على الأرض، بجانب الأجهزة واللجان المختصة، والتي شرعت في معالجة تداعيات الفيضانات وآثارها على المياه والصرف والمباني التي تضررت.

كما كشف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي أن التحقيقات جارية لمحاسبة المسئولين عن تفاقم تداعيات كارثة الفيضانات.

جلسة البرلمان الطارئة

وعقد مجلس النواب الليبي جلسته الطارئة، برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وقال عبدالله بلحيق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن مجلس النواب صوّت بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضوية مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة يتم ترشيحه من قبل القائد العام للقوات المسلحة. تتولى هذه اللجنة فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية، والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.

كما طالب بتكليف لجنة من مجلس النواب لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة، وتقديم تقارير دورية لمجلس النواب، ومطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت.