رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في اجتماع نقاط الاتصال لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة
شارك الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة البيئة، في اجتماع نقاط الاتصال الخاص باتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، وذلك بمشاركة عدد 22 دولة تمثل الدول الأعضاء في الاتفاقية، وممثلي المراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية وعدد من المنظمات الدولية؛ منها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الأوروبي وممثلي المجتمع المدني.
مناقشة عدد من القرارات البيئية الهامة
وأشار أبو سنة إلى أهمية هذا الاجتماع في مناقشة عدد من القرارات البيئية الهامة، في العديد من المجالات كالتنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة للشواطئ المصرية علي المتوسط، ومنع التلوث البحري من السفن، ودراسة التقارير الفنية المعنية بالحفاظ علي بيئة المتوسط وآثار التغيرات المناخية عليها، وكذلك مناقشة وتقييم الإنجازات التي تمت للعاميين الماضيين 2022-2023 وإقرار الخطة المعنية بالأنشطة والميزانية المقترحة للعامين 2024- 2025.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الاجتماع استعرض أهم إنجازات لجنة الامتثال التي ترأستها جمهورية مصر العربية لمدة عامين خلال 2022-2023، حيث تم خلالها إقرار تعديلات لمهام وطبيعة عمل اللجنة وإقرار العديد من القرارات المهمة الخاصة بالتقارير السنوية للدول الأعضاء في الإتفاقية والتعامل مع حالات عدم الامتثال التي قدمت للجنة.
وأوضح رئيس الجهاز أن الاجتماع أسفر عن اعتماد القرارات التي تمت مناقشتها وإصدار التقرير النهائي تمهيدا لرفعه إلى اجتماع الأطراف الذي يعقد مرة كل عامين والمقرر عقده خلال شهر ديسمبر القادم في سلوفينيا، لإقرارها بشكل نهائي، ومن المقرر أن تقوم جمهورية مصر العربية باستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين المقرر عقده في ديسمبر 2025.
وعقد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على هامش الاجتماع، لقاء مع السيدة تاتينا هيما – المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط لمناقشة الخطوط العريضة لاستضافة مصر اجتماع الأطراف القادم المقرر عقده في ديسمبر 2025.
جدير بالذكر، أن اتفاقية برشلونة واحدة من أهم الإتفاقيات البيئية الموقع عليه من قبل جمهورية مصر العربية والأهم من منظور الحفاظ علي البيئة البحرية المصرية وحمايتها من التلوث في ظل التداعيات المتعددة لمشكلة التغيرات المناخية وزيادة حدة التلوث في البحر المتوسط نتيجة تعدد الأنشطة الإقتصادية في السواحل المتاخمة لحوض البحر المتوسط و زيادة معدلات مرور السفن نتيجة زيادة معدلات التجارة البينية للدول المطلة عليه.
