رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شهادات جامعية بسعر الجملة".. نصابة المؤهلات: كنت بستغل الشباب في تحقيق مكاسب مالية

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية المختلفة حول نشاط سيدة تدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالدقهلية للنصب على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية لبيان عدد الشهادات التي أصدرتها خلال فترة فتحها للكيان الوهمي لحصر الشهادات المزيفة.

قرار الأموال العامة

كما تفحص مباحث الأموال العامة سجل المتهمة الإجرامي لبيان مدى تحصلها على مبالغ مالية مشبوهة من عدمه وكذلك معرفة مصادر ثروتها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة البحيرة) بإدارة كيان تعليمي "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذها من مقر الأكاديمية وكرًا لممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات جامعية معتمدة في مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج وتمكنت خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية كبيرة.

مضبوطات تفتيش الأكاديمية

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافها وضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليه تم ضبط (عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية في مجالات مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية وبعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية "المقلد" - عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية - مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية للأكاديمية والمجالات الدراسية بها فى تخصصات مختلفة - 2 أكلاشيه باسم الأكاديمية - مجموعة من الكتب والمناهج الدراسية للمواد التي يتم تدريسها بالأكاديمية - 3 هواتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على رسائل نصية ومحادثات صوتية بين المتهمة وآخرين تفيد نشاطها الإجرامي" - 2 جهاز لاب توب وجهاز حاسب آلي بمشتملاته "بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على صور الشهادات المضبوطة والعديد من الملفات الخاصة بنشاط الأكاديمية" - مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي).

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.