تفاصيل جلسة الحوار الوطنى لبحث ملفات وقضايا الاستثمار الخاص
انطلقت جلسـة تخصصية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان "سـبـل دمج الاقتصـاد غير الرسـمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشـر والترويج له"، وذلك تحت مظلة لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، ضـمن المحور الاقتصـادي بالحوار الوطني.
أطر دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشـر
وجاءت الجلسـة بهدف صياغة مقترحات وتوصيات تخص أطر دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المبـاشـر والترويج لـه، والمـدرجـة على قائمة المحور الاقتصـادي، والتي تم طرحها بالجلسـات النقاشـيـة العامة، وذلك بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيـل وجهات النظر وإحـداث التوازن السياسي والاقتصادي.
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سـبل دمج الاقتصـاد غير الرسمي، وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، تمهيدًا لعرضـها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
الترويج للاستثمار في مصر
واستعرضت الجلسة عدة مقترحات في الإطار التنفيذي والتشريعي لتطبيق استراتيجية تضـمن الترويج للاستثمار في مصـر، وسـبـل دمج الاقتصاد غير الرسـمي وتعزيز دور الاستثمار غير المبـاشـر والتسـهيـل على المستثمرين.
وتعد الجلسـة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني، تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسـات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
إنشاء منصة إلكترونية للمستثمرين
فيما قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الرخصة الذهبية هي فلسفة، وتم النص عليها في القانون 72 لسنة 2019 قانون الاستثمار، موضحًا أن الرخصة الذهبية في البداية كانت تشجع أنواعًا محددة من الشركات تكون شركات كبيرة تعمل في مشروعات استراتيجية بالدولة تستهدفها وذات رءوس أموال كبيرة، مؤكدًا أنه لا يجب أن نطبق عليهم البيروقراطية وينتظروا الرخص والموافقات ورخص البناء ومثل هذه الأمور.
وأضاف "صبرى"، في تصريحات صحفية له، أن هذه الفلسفة تعني مجرد تقدم هذا المستثمر بهذا الكم من الاستثمارات، فيجب أن تسهل له الدولة كل شيء، ونقوم بإعطائه الرخصة الذهبية التي تصدر من مجلس الوزراء، ثم تقوم الجهات المعنية بتفعيل الرخصة من هيئة التنمية الصناعية أو هيئة السياحة.
ولفت الدكتور سمير صبري، إلى إصدار 22 رخصة ذهبية للشركات، وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه بمجرد تقدم المستثمر بهذا الكم من الاستثمار تعطيه الدولة رخصة ذهبية، ثم تقوم كل الأجهزة المعنية بتفعيل هذه الرخصة، وبذلك أشجع الكثير من المستثمرين.
وأوضح أن البيروقراطية تحتاج لتدريب وتأهيل للموظف العام ومحاسبته إذا لم يقدم الخدمة، والأهم كان من ضمن التوصيات بالحوار الوطنى إنشاء منصة إلكترونية للمستثمرين، والشباك الواحد، لافتًا إلى أن أول توصية كانت لمحافظ البنك المركزى.
