تأثيرات انقلاب الجابون على علاقتها بفرنسا.. دراسة توضح

أكدت دراسة بعنوان "تمدد العدوى الانقلابية في وسط وغرب إفريقيا.. انقلاب الجابون نموذجًا" أن انقلاب الجابون الذي تم يوم 30 أغسطس 2023 سيزيد من حدة الأوضاع الداخلية في دولة الجابون كما أنه سيؤثر على العلاقات مع دولة فرنسا التي تعتبر دولة الجابون من الشركاء الاستراتيجيين لها في منطقة غرب ووسط إفريقيا.

ممتلكات فرنسية بالجابون

وأضافت الدراسة التي أعدتها الباحثة نسرين الصباحي من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن فرنسا لديها الكثير من الممتلكات على أراضي الجابون على رأسها أكبر قاعدة فرنسية في غرب إفريقيا تضم 450 جندي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الفرنسية المتخصصة في مجالات النقل والتعدين.

توتر حدث بالفعل

وأشارت الدراسة إلى أن بوادر تأثر العلاقات بين الجابون وفرنسا بالسلب بدأت في الظهور مع إيقاف شركة "إيراميت" الفرنسية الخاصة بالتعدين في المنجنيز والتأثير على عمليات النقل في قطاع السكك الحديدية. 

نتائج سلبية عديدة

كما أوضحت الدراسة أن انقلاب الجابون يشير إلى استمرار سلسلة الانقلابات في غرب ووسط إفريقيا ويساعد في جعل هذه المنطقة حزامًا من الانقلابات النشطة وسيوتر العلاقات مع فرنسا، فضلًا عن حدوث المزيد من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم السيولة الأمنية وتراجع التقدم الديمقراطي بل وزيادة أنشطة الجماعات الإرهابية.

انقلاب عسكري 

يذكر أن القوات المسلحة الخاصة بدولة الجابون قد مثلت كافة قوات الأمن والدفاع عن البلاد وانقلبت على الرئيس "علي بونجو" بعد إعلان فوزه في 27 أغسطس 2023 بمرحلة رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بنسبة 64.27% من إجمالي الأصوات في نظير 30.77% من إجمالي الأصوات لمنافسه الرئيسي "ألبرت أوندو أوسا" – وزير التعليم السابق بالبلاد، يأتي ذلك بعدما شككت المعارضة في الكثير من إجراءات العملية الانتخابية واعتبروها تفتقر إلى النزاهة والمصداقية بسبب منع وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الانتخابات وتفاقم أعمال العنف الانتخابي وقطع شبكة الإنترنت لأسباب أمنية وهو نفس المشهد الذي تكرر في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016 والتي فاز فيها "بونجو" بفترة ولاية ثانية.

وتدخلت القوات المسلحة وأقرت العديد من الإجراءات تضمن إلغاء نتائج الانتخابات وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء الدولة وإغلاق جميع الحدود لحين إشعار آخر، بالإضافة إلى حل مؤسسات الدولة من بينها الحكومة الفيدرالية ومجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية.