"الغرف السياحية" يقدِّم خريطة مقترحات متكاملة لتشجيع الاستثمار السياحى

قدم اتحاد الغرف السياحية خريطة متكاملة من المقترحات لتشجيع الاستثمار السياحي تعتمد على إدراج مشروعات الاستثمار السياحي خاصة الكائنة بالمناطق المستهدفة ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار للتمتع بحزمة المزايا التحفيزية الجاري مناقشتها بمجلس النواب حاليًا لإقرارها، وذلك أسوة بالقطاعين الصناعي والعقاري.

وأكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، أن تلك المقترحات تتضمن أيضًا التزام السجل التجاري بالقيد والتأشير بأي قرارات يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسجل التجاري الخاص بالشركات كونها الجهة الإدارية المختصة دون تعليق ذلك على موافقة أي جهة أخرى خلاف التأشيرات التي يستلزم موافقة البنك الراهن عليها أو الشركات التي تحت التحفظ أو المنع من التصرف.

"السياحة" تعلن خريطة مشاركتها فى المعارض السياحية الدولية

توقعات بزيادة أعداد السياح بالعلمين الجديدة العام المقبل

 مقترحات لتشجيع الاستثمار السياحي

● تحديد المناطق المطلوب زيادة الطاقة الفندقية بها وإتاحة الأراضي بأسعار تحفيزية إذا أقام المستثمر المشروع فى الفترة الزمنية المتفق عليها (٢٤ شهرًا).  

● اعتبار أي مدينة أو منطقة يتم تنفيذ مشروعات سياحية جديدة أو توسعات بها ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجًا للتنمية في تطبيق حكم المادة (۱۱) من قانون الاستثمار والمناطق الحرة رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية، وذلك بما يضمن تمتع كافة المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بتلك الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعًا لزيادة الاستثمار السياحي بالبلاد خاصة خلال السنوات القادمة.

● السماح للمستثمرين السياحيين بإضافة أي مكونات أو عناصر جديدة للمشروع السياحي (فندقي سياحي) بدون سداد أي مقابل مالي إضافي طالما أن ذلك يتم في حدود النسبة البنائية المقررة للمشروع السياحي.

● منح المستثمرين السياحيين مدة تنفيذ زمنية إضافية بنسبة ٣٠% من المدة الزمنية المقررة للمشروع أو من المدة الزمنية المشتراة، والتي تم شراؤها بمقابل لاستكمال التنفيذ تجنبًا لسحب الأرض المخصصة وذلك دون سداد مقابل مالي إضافي.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن تلك المقترحات تتضمن أيضًا: دراسة منح بعض الإعفاءات الضريبية لمشروعات الاستثمار السياحي، وتعديل مدة مجالس إدارات الشركات المساهمة لتصبح خمس سنوات بدلًا من الثلاث سنوات الحالية، وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية لهذه الشركات لتجنب تعرض الشركات لبعض المشاكل بسبب طول فترة اعتماد بعض القرارات الخاصة بها خاصة التي تمارس نشاطها بالمناطق الحدودية لتيسير أعمال الشركات والإجراءات الإدارية.