الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

منذ حوالي 77 سنة كان لكاتبنا الكبير توفيق الحكيم مقال تحت عنوان "المرأة بعد سنة 2000" عدد 10 /7 /1946 استهله بقوله "أردت يومًا أن أتخذ مهنة الفلكي لحظة، وأن أسدد المنظار إلى النجوم وأطالع الغيب، لأرى ما سوف يحدث للمرأة من تطور في مستقبل الأيام.. وأستطيع أن أؤكد للناس أني أبصرت الذي سوف يقع على وجه الدقة والتحقيق".. ويسترسل الحكيم في عرض بعض توقعاته بشكل غاية في الطرافة والرؤية الخبيرة والإبداعية.. أتوقف عند بعضها: 
•  في سنة 2000 ميلادية تظفر المرأة بحلمها، وتنال المساواة بالرجل في كل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، فلم يعد هنالك ما يحول بينها وبين المناصب التي استأثر بها الرجل.. فهي تتولى الآن رئاسة الوزراء وتؤلف وزارات بعض أعضائها من الرجال والبعض من النساء، وهي تشترك في الأحزاب وترأس بعضها.
•  في سنة 2100 ميلادية يصبح للمرأة الحق في أن تُعين قاضية في المحاكم العليا وأن ترأس محاكم النقض، وأن تكون في منصب النائب العام.. في سنة 2200 ميلادية تحتل المرأة المراكز العليا في الجيش، فهي تستطيع أن تكون قائدة ورئيسة لأركان الحرب.
وهكذا مع مرور السنين يرى "الحكيم" أنه من الممكن أن تنمحي الفروق تماما بين الرجال والنساء في الوظائف العامة والخاصة.. وأنه نظرًا لتعميم الخدمة العسكرية والألعاب الرياضية للجنسين فقد أدى الأمر٦ إلى ظهور العضلات في جسم المرأة، وقسوة النظرة في العينين. 
ويسترسل الحكيم ليؤكد أنه مع دوران حركة التاريخ تعود المرأة إلى البيت، ويراها وقد عادت إلى ارتداء البرقع وقد تم الفصل بين مجالس النساء والرجال.. إلخ. 
وينهي مقاله بأنه فضل أن يطرح المنظار جانبًا ولا يمضي في مطالعة الغيب حتى لا يتعرض لسخط الأحزاب النسائية المنادية بالتقدم والتحرر والتجديد والعودة فورًا إلى عام 1946 حتى لا يُتهم بالرجعية والجمود.
إنها المرأة المصرية العظيمة التي حدثنا تاريخيًا عنها الدكتور عبد الحليم نور الدين عالم وخبير الآثار الكبير الراحل، قال "نحن نفاخر بست ملكات حاكمات، الأسرة الأولى ثم الأسرة الرابعة الملكة خنت كاوس "الأسرة السادسة"، ميت أكيروسي أو "أونت كيريتس"، كما يسمونها باليونان ثم في الأسرة الثانية عشرة الملكة "سنيك نعرو"، ثم في الأسرة الثامنة عشرة الملكة الشهيرة "حتشبسوت" ثم في التاسعة عشرة الملكة "كاوتي ست"، وعندما نتكلم عن ملكات حاكمات أعني أنهن كن يملكن زمام الأمور في البلاد داخليًا وخارجيًا، ويدفن أيضًا وادي الملوك، ومقبرة "كاوتى ست" في وادى الملوك أيضًا، لكن إلى جانب الملكات الحاكمات هناك أيضًا بعض الملكات اللاتي لعبن دورًا مميزًا بصفتهن زوجات أوأمهات للملوك مثل الملكة الشهيرة "نفرتاري"، واسمها بالفصحى "جميلة الجميلات"، وبالعامية "أحلاهم"، كانت زوجه لأعظم ملوك الشرق بلا جدال الملك "رمسيس الثاني". 
وتتكررالمواقف الخالدة للمستنيرين والنخبة في إطار التعاطف والتأييد للمرأة المكافحة والمتميزة لدعم دورها المجتمعي والوطني.. وهنا يمكن أن نُحيل القارئ إلى موقف العالم المصري الكبير الدكتور مصطفي مشرفة من تلميذته "سميرة موسى" وتصميمه على تعيينها إلى حد تقديم مذكرة بتلك الرغبة إلى وزير المعارف وإرفاقها بطلب استقالة من عمادة الكلية إيمانًا منه بأنه لا شيء يمنع تحقيق العدالة للمتفوق.
ومن زمن المصرية الملكة الحاكمة نصل إلى زمن حكم الإخوان، ليخرج علينا رئيسهم الراحل ليوجه تحيته إلى "المرأة بجميع أنواعها".. نعم، هكذا قال الرئيس "بجميع أنواعها"، وكأنه يتحدث عن سكان حدائق الحيوان وأنواعهم وبلد المنشأ والموطن الرئيسي لتلك الكائنات، أما حزب النور فقد وضعت مرشحات الحزب صورة "وردة " بدلًا من صورهن، فهن رياحين خلقن لنا! 
والحمد لله، فقد تجاوزنا مع ثورة 30 يونيو كارثة عام "المرأة بجميع أنواعها" و"المرأة الوردة "، لنصل إلى التمثيل الأروع للمرأة في مجلس النواب، والوجود الأروع في الحكومة، وفي العديد من المناصب القضائية والحكومية.. وها هي تواصل نجاحاتها في مواقع وجودها وفي مجال العمل العام والعمل الأهلي.. فقط علينا دعمها في مجال مقاومة رسائل زبانية التطرف، حتى لا تتحقق نبوءة "الحكيم" في احتمال عودتها إلى البيت. 
هن "عظيمات مصر".. وفق وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغادر المرأة في زمانه مناطق الغبن والتراجع الحضاري ولتحقق ما هو أهم وأروع من رؤى توفيق الحكيم "فلكي 1946".
فقد أكد الرئيس "السيسي" منذ بداية وصوله سدة الحكم على أن تمكين المرأة كلمة السر فى بناء حضارات قوية، وواجبنا المخلص تجاه شعوبنا يحتم علينا الفرصة الكاملة للمشاركة في جميع المجالات.
ويمكن أن نعرض رءوس أقلام وبعض المانشيتات التي توجز ما قدمته أجهزة الرئيس ومبادراته على أرض الواقع للمرأة المصرية التي تقدمت الصفوف ودفعت بمجتمعها لتحقيق أحلام زمن التنوير.
• إعلان الرئيس أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية، وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر.
• إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
• التمكين السياسي للمرأة في عهد الرئيس.. زيادة نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء بمصر.. تعيين المرأة في منصب المحافط ونائب المحافظ .. وكيل مجلس الشيوخ.. وفى مجال القضاء تم تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية فى المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
• التمكين الاقتصادي للمرأة.. من خلال حدوث انخفاض في معدل البطالة بين النساء إلى 21,4% فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائي يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017.
• تمكين المرأة اجتماعيًا، إذ إن الفتيات يمثلن نسبة 54% من إجمالي طلبة الجامعات، و46.5% من حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه، و48.6% من إجمالي الأساتذة في الجامعات في عام 2018، وتستفيد النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامجي تكافل وكرامة بمقدار 235%، كما تم تخصيص 250 مليون جنيه مصري لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة.
• وخصصت الدولة في عهد الرئيس 113 ألف مشروع تمويل صغير للنساء بقيمة 620 مليون جنيه، وصرف 320 مليون جنيه إلى 19000 مستفيدة من خلال خط ائتمان "مستورة"، بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، وإصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار شهادات تأمين على الحياة "شهادات أمان" في 2018.
• تحقيق مكاسب تشريعية للمرأة في مجال قوانين الأحوال الشخصية.
• مشاركة المرأة في إدارة وحضور جلسات الحوار الوطني.
• متابعة إنجازات المجلس القومي للمرأة، الذي يحقق بشكل دوري العديد من المكاسب في مجال الانتصار لحقوق المرأة المصرية.