"حماية المنافسة" يطالب أولياء الأمور بالإبلاغ حال إجبارهم على شراء الزى المدرسى من محال تابعة للمدرسة

ناشد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور محمود ممتاز، أولياء الأمور بالإبلاغ على الفور، حال إجبارهم على شراء الزي المدرسي من المدرسة، مؤكدا أن الجهاز يتعامل مع هذه الممارسات والتي تحدث بشكل متكرر، موضحا أنه تم اتخاذ قرارات ضد 4 مدارس، بينها مدارس خاصة ودولية.  

وأضاف "ممتاز" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "تم إصدار إرشادات للطلاب وأولياء الأمور بخصوص الزى المدرسى، ويجب اتباع إجراءات الشراء على أن تكون الملابس على درجة عالية من الجودة".

وتابع: "تم رصد متجرين، أحدهما تابع لمدرسة، والآخر منافس للمنفذ التابع لتلك المدرسة، ولكن المدرسة تجبر أولياء الأمور على الشراء من المنافذ التابعة لها، وليس من المكان المنافس وهذا مرفوض قانونًا".

واستطرد حديثه: من يجد أي مشاكل في الزى المدرسى عليه التواصل بالجهاز والإبلاغ عن المشكلة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن بعض المدارس تجبر أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى من متاجر معينة، وبعض هذه المتاجر تكون تابعة للمدرسة، مطالباً أولياء الأمور بالابلاغ حال إجبارهم على شراء الزي من المدرس.

وأضاف، أنه جرى رصد فوارق في سعر الزي المدرسي، داخل المدرسة وخارجها لأكثر من 40%، أولياء الأمور أولى بها.

وأوضح، إنه تم إصدار إرشادات لكل المدارس لتجنب الممارسات الاحتكارية التي توقعها تحت طائلة القانون.

وقال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه تم إصدار إرشادات لكل المدارس لتجنب الممارسات الاحتكارية التي توقعها تحت طائلة القانون.

وكشف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن إصدار 4 مخالفات لـ4 مدارس مختلفة، منها مدرسة دولية.

وطالب خلال تصريحات تلفزيونية، أولياء أمور الطلاب؛ بإرسال الشكاوى للجهاز عبر الإيميل أو من خلال الاتصال على رقم هاتف «35351900»، وذلك حال وضعهم تحت طائلة تلك الممارسات، معقبًا: «هناك قرارات وزارية تنص أنه لا يجوز تغيير الزي سوى بمرور 5 سنوات».

وأشار إلى رصد الجهاز 4 مخالفات، بشأن الزي المدرسي في نطاق 4 مدارس مختلفة (قومية- دولية- خاصة)، معقبًا: «حكر بيع الزي المدرسي على متجر محدد أو داخل المدرسة مخالفة للقانون، ويحق لولي الأمر الشراء من المنفذ الذي يراه مناسبًا».

ولفت إلى إصدار الجهاز إرشادات وتوزيعها على المدارس؛ للتوعية بأحكام حماية المنافسة فيما يتعلق بسوق الأدوات المدرسية والعقوبات الواردة في هذا الإطار، وذلك في ضوء نتائج الاستطلاع الذي جرى خلاله استبيان رأي أكثر من 280 مدرسة بنطاق محافظات القاهرة والجيزة.

وأوضح أن إحدى حالات المخالفة السابقة شهدت زيادة سعرية تقدر بنسبة 40% مقارنة بأسعار المتاجر خارج المدرسة، مؤكدًا أن الهدف من الإرشادات محاولة إصلاح السوق والتوعية من الوقوع تحت دائرة القانون وليس التجريم.