مواطنون: قرارات العلاج على نفقة الدولة أنقذت حياتنا

خلال الفترة الماضية عملت الدولة على الارتقاء بالخدمات الصحية من أجل المواطنين، وأولت وزارة الصحة والسكان اهتمامًا كبيرًا لملف العلاج على نفقة الدولة، لاسيما وأنه  يستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين وخاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.

وبالفعل مؤخرًا أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 320 ألف و164 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.

كما بلغ عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة 305 آلاف و357 مواطنًا، بتكلفة بلغت مليار و872 مليونًا و903 آلاف و395 جنيهًا، وذلك بحسب الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

وتشمل قرارات العلاج الصادرة تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).

تقول منة عبدالله، من محافظة قنا، أن والدتها تردت على العديد من المستشفيات من أجل تشخيص حالتها، والتي تم تشخيصها بفشل في وظائف الكلى ويجب إجراء جلسات الغسيل الأسبوعية بشكل دوري.

وأضافت "منة" عن حالة والدتها: "في البداية كنت بسجل أمي في جلسات الغسيل في المستوصفات الخاصة، اعتقادًا مني أن هكذا أحافظ على صحة أمي ونفسيتها حتى لا تزداد حالتها إلى الأسوأ".

قرارات العلاج على نفقة الدولة

وتوضح: "بعد 3 أشهر من التردد على المستشفيات والمستوصفات الخاصة أرهقنا ماديًا بشكل كبير، ووجدت أن هذه الأمكان تستنذف المال بشكل كبير، بالإضافة إلى مصروفات جانبية خلال يوم الغسيل لأمي".

وتضيف: "بدأت أنجز إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، كما نصحني أطباء ومعارف كثيرون بأن قرار نفقة الدولة هو هدفه التخفيف عن كاهل المواطنين والمرضى، وبالفعل بدأت أتخذ هذه الخطوات لسرعة إنجازه".

وأكدت "منة": "بعد إصدار قرار نفقة الدولة جاء تسكين والدتي على مستشفى قريبة وكانت نظيفة للغاية ومستوى الخدمة جيد إلى درجة كبيرة، فضلًا عن توفير النفقات بشكل كبير، وفعلًا قرار نفقة الدولة أنقذنا وأنقذ أمي وأتمنى الاستمرار في مثل هذه الخدمات والارتقاء بمستوى الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية".

مصطفى: بدون العلاج على نفقة الدولة ستتأخر حالتي

ومن جانبه يقول مصطفى شريف، إنه يعاني من السكري، وشهريًا يحتاج إلى دواء السكر والضغط وبعض الأمراض الأخرى، إذ تأخرت حالته نتيجة إصابته بمرض السكر.

وأضاف: "بحتاج شهريًا لصرف دواء بقيمة 3 آلاف جنيه تقريبًا، وطبعًا لا أقدر على تحمل نفقات هذا العلاج وبعد تشخيص التأمين الصحي بدأت اتخذ خطوات صرف الدواء مجانًا على نفقة الدولة".

ويؤكد على أنه نجح في إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة والذي بدونه كانت ستتأخر حالته الصحية لعدم قدرته على شراء الدواء، ولكن يتمنى أن يكون هناك منافذ أكثر لصرف الدواء تجنبًا للزحام والتكدس الذي يشهده عندما يصرف العلاج الشهري".

بين يوم وليلة اكتشفت "ثناء أحمد" إصابتها بمرض فيروس "سي"، وبعد فترة قاسية قررت الكشف في إحدى المستشفيات الجامعية؛ نظرًا لثقتها في أساتذتها وأطبائها.

وتقول "ثناء": "تم تشخيصي في مستشفى الحسين الجامعي وحينها صدقت ووثقت في الاستشاري الذي أجرى لي الكشف والفحوصات، ووصف لي بروتوكول علاج انتظم عليه ضمن مبادرة الدولة 100 مليون صحة".

وتضيف: كنت أظن أن العلاج أصبح عبئًا اقتصاديًا، لم أكن أعلم أنه يمكن أن أصرف هذا الدواء بقرار نفقة الدولة، وبالفعل تم توجيهي للمجالس الطبية المتخصصة وأقرت اللجنة بصدور القرار، وهذه الخطة كانت بمثابة طوق نجاة لضمان صرف العلاج مجانًا".

خطوات إصدار قرار نفقة الدولة

• التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية الذي يقرر العلاج على نفقة الدولة.
   
• تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة.
   
• الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة دون الحاجة إلى ذهاب المريض للمركز الرئيسي ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول.
   
• يتوجه المريض إلى المستشفى الذي تم الكشف عليه فيه ليصدر تقرير اللجنة الثلاثية لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
   
• في حال الاحتياج لعرض المريض على اللجنة العليا تتم مناظرة المرضى بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية.
   
• ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.