رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة البيئة بـ"قمة نيروبي": مصر تحرص على توحيد الصف الإفريقي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP 27؛ أن التكيف يعد أولوية بالنسبة للدول النامية وبصفة خاصة الإفريقية، ويرتبط ذلك بما نشهده جميعاً من آثار التغيرات المناخية، وتأثيرها المباشر على الحياة البشرية والأنشطة الاقتصادية، والقطاعات الأكثر هشاشة، على رأسها الزراعة والمياه وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، وكلها أنشطة تعد أعصاباً حيوية للاقتصاد الإفريقي.

جاء ذلك فى كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال جلسة التكيف ضمن فعاليات القمة الأفريقية للمناخ بنيروبي.

التغيرات المناخية

أشارت وزيرة البيئة إلى أن الدول الإفريقية تتحمل ما يُقارب ٥٪ من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل جهود التكيف ودعم المجتمعات والقطاعات المتأثرة، خاصة أن التقارير تشير إلى أن إجمالي تكلفة التكيف مع التغيرات المناخية قد يتجاوز ٣٠٠ مليار دولار سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠.

ودعت وزيرة البيئة كافة أصحاب المصلحة من الدول المتأثرة بتغير المناخ والمجتمع الدولي، وبخاصة الدول المُتقدمة، للتعاون والعمل على توفير الدعم والحلول والتقنيات التي لتعزيز بناء القدرة على الصمود والتعامل مع التغيرات المناخية، فى ظل ما أكد عليه التقرير السادس للجنة الحكومية للتغيرات المناخية IPCC من آثار حالية ومستقبلية نتيجة الارتفاع المُستمر في درجة حرارة الكوكب واقترابها تدريجياً من الدرجة ونصف مئوياً، مما يستوجب العمل بجدية للخروج من مؤتمر المناخ القادم COP 28 بهدف عالمي للتكيف قابل للقياس ومؤشرات واضحة للتقييم، والذي يسهم بصورة مباشرة في عملية رصد للتكيف في المجتمعات الأكثر هشاشة ورفع قدرة هذه المجتمعات على الصمود وضمان استدامة سبل العيش.

مؤتمر المناخ COP 27 

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ COP 27 الذي استضافته إفريقيا بمصر، حرصت الرئاسة المصرية له على الدفع بأجندة التكيف على المستويين الدولي والإقليمي، وإدراج موضوعات الهجرة الناتجة عن العوامل المُناخية، وتأثر إنتاج الغذاء والزراعة والموارد المائية، وبالعلاقة بين استدامة واستقرار المُجتمعات وتغير المُناخ، ضمن مخرجات المؤتمر سواء في المسار التفاوضي، أو عبر مُبادرة الرئاسة المصرية بالتعاون مع رائد المناخ المصري تحت اسم أجندة شرم الشيخ للتكيف؛ التي تهدف إلى بناء شراكة من أجل تعزيز وتوجيه التعامل الدولي مع الشق الخاص بالتكييف.

الأمن الغذائي

كما أشارت وزيرة البيئة إلى استكمال العمل على مبادرات مؤتمر المناخ COP 27، كالمبادرة الخاصة بالأمن الغذائي والزراعة ومبادرة الخاصة بالإنذار المبكر للموارد المائية، والمبادرة الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة، التي تهدف إلى دفع وتيرة العمل على التكيف مع آثار تغير المناخ، وشددت على حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على مشاركة المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية في كافة هذه المبادرات؛ وكذلك الدول الإفريقية لضمان تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والتطبيق الفعلي؛ ما يؤثر بصورة مباشرة على تحسين حياة المواطنين، والمطالبة المُستمرة بتعزيز المساهمات المالية من الدول المتقدمة لصندوق المناخ الأخضر؛ باعتباره الآلية الفعالة لتقديم التمويل للدول النامية وبصفة خاصة الإفريقية.

وأضافت مبعوث مؤتمر المناخ cop 27 أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP 27 حقق إنجازاً ملموساً بإنشاء صندوق وترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، ودفع بأجندة العدالة المناخية والإنصاف، وهي مسائل جوهرية للدول الإفريقية، تتطلب توحيد الموقف الإفريقي وصولاً إلى تفعيل الصندوق الجديد للتمويل وحشد الموارد اللازمة له، خاصة في ظل ما نشهده بمنطقة القرن الإفريقي من جفاف، وفي الجنوب الإفريقي من فيضانات وأعاصير، وفي شمال إفريقيا من حرائق غابات وتدهور في الأراضي وشح في الموارد المائية.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تكامل الجهود الإفريقية لتنفيذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، ومنها المبادرة الإفريقية للتكيف التي تستضيف مصر وحدتها الفنية، التي خرجت كمطلب رئيسي للدول الإفريقية في مؤتمر باريس، بما يسهم بصورة مباشرة في دعم الدول الإفريقية للحصول على التمويل من خلال الخطط الوطنية للتكيف ومصادر التمويل المختلفة من مؤسسات التمويل.

وأكدت المنسق الوزاري لمؤتمر المناخ COP 27 تطلع مصر للخروج من المسار التفاوضي بصياغة إطار واضح يتضمن مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في إدراك القدرة على الصمود والتكيف، على أن يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة وإطار سينداي للحد من الكوارث، ويستند إلى العناصر التي تم تسليط الضوء عليها بالفعل في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذا العناصر المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مع التأكيد على الترابط بين تغير المناخ واستدامة المدن والتنمية الحضرية، ودور التخطيط العمراني وتطوير المدن دعماً لجهود مواجهة تغير المناخ.