محمد يوسف خبير الزراعة: مصر تفتح أسواق إفريقيا أمام دول «بريكس»

- نصف واردات البرازيل من الأسمدة النيتروجينية يأتى من أرض النيل

- انضمامنا يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030»

قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة الحيوية فى كلية الزراعة جامعة الزقازيق، مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن الدولة تسابق الزمن لتحويل المحن إلى منح، والعبور بقطاع الزراعة إلى بر الأمان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر ٢٠٣٠»، وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، وزيادة معدل الصادرات، فى ظل التحديات التى تهدد اقتصاد العالم.

وأضاف «يوسف»: «بذلت القيادة السياسية مجهودًا كبيرًا للانضمام إلى مجموعة (بريكس)، الأمر الذى يؤكد ثقة المجتمع الدولى فى مصر وقيادتها السياسية»، مشيرًا إلى أن «BRICS» اختصار للحروف الأولى من أسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادى بالعالم، وهى: B البرازيل وR روسيا، وI الهند، وC الصين، وS جنوب إفريقيا، وتأسست فى سبتمبر عام ٢٠٠٦، فى اجتماع بين وزراء خارجية كل من البرازيل وروسيا والهند والصين، وفى ٢٠٠٨ انضمت إلى المجموعة دولة جنوب إفريقيا، وجرى إطلاق المجموعة رسميًا عام ٢٠٠٩.

وذكر أن دول مجموعة «بريكس» تركز بصورة دقيقة على التعليم والاستثمار الخارجى والمشاريع الصناعية المحلية الضخمة والمشروعات الاستثمارية، خاصة فى قطاع الزراعة، ولفت إلى أن المجموعة تهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة مجموعة السبع G ٧ التى تستحوذ على ٦٠٪ من الثروة العالمية.

وأضاف: «مساهمة مجموعة (بريكس) فى الاقتصاد العالمى وصلت إلى ٣١.٥٪، بينما كانت مساهمة مجموعة السبع، G ٧، ما يقرب من ٣٠.٧٪».

وأشار إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» يعزز علاقاتها بباقى دول المجموعة، وعلى رأسها روسيا والصين والهند، مؤكدًا أن انضمام مصر للمجموعة يجعلها تتعامل دوليًا بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكى، وهذا سيقلل من أزمة النقد الأجنبى فى مصر، عبر تنويع سلة العملات الأجنبية. ولفت إلى أن انضمام مصر إلى عضوية بنك التنمية الجديد، التابع لدول «بريكس»، يسهم بشكل كبير فى فتح آفاق واعدة لتأسيس شراكات فعالة بينها وبين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية ومشروعات القطاع الزراعى فى مصر.

وتابع: «بنك التنمية الجديد جرى إنشاؤه عام ٢٠١٥، من قبل دول (بريكس)، وذلك لتمويل مشاريع التنمية فى الاقتصادات الناشئة». 

وأكد أن البنك أقرض نحو ٣٣ مليار دولار لأكثر من ٩٦ مشروعًا فى الدول الأعضاء الخمس المؤسسة، ووسع عضويته لتشمل الإمارات ومصر.

وقال «يوسف»: إن انضمام مصر لمجموعة (بريكس) سيجعلها تستفيد من خبرات الدول الأعضاء فى تطوير وزيادة معدلات التصنيع بصفة عامة، والتصنيع الزراعى بصفة خاصة (المنتجات الزراعية الأورجانيك على سبيل المثال)، وبدلًا من تصدير محصول المانجو الطازج، سيجرى تجفيفه، وتحويله لمسحوق، وأيضًا البصل والثوم والطماطم وغيرها من النباتات الطبية والعطرية التى تحقق أعلى هامش ربح وتوفر العملة الأجنبية.

وأضاف: «الانضمام سيثمر عن زيادة حجم الإنتاج، وتحقيق حلم الـ١٠٠ مليار دولار صادرات سنويًا، من خلال خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية خاصة المنتجات الزراعية، والتى وصلت إلى ٦.٥ مليون طن خضروات وفاكهة طازجة ومثلها مجففة بعدد ٤٠٠ منتج زراعى، إلى أكثر من ١٦٣ دولة على مستوى العالم، بنحو ٣.٤ مليار دولار لعام ٢٠٢٢».

وتابع: «وصل حجم الصادرات الزراعية المصرية فى النصف الأول من ٢٠٢٣ إلى ٤ ملايين طن خضروات وفاكهة»، مؤكدًا أن دول المجموعة ستساند مصر فى تمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية التى دشنتها القيادة السياسية، والتى تقام بسرعة كبيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى عام ٢٠١٤ وحتى الآن».

وذكر أن مكاسب مصر من الانضمام إلى تكتل «بريكس» تتضمن توفير حزمة من التسهيلات، خاصة المنح والقروض الميسّرة بفوائد مخفضة، عكس ما يفرضه علينا صندوق النقد الدولى من اشتراطات وتعهدات، الأمر الذى يؤدى إلى استكمال وتدشين المشروعات الكبرى، خاصة فى قطاع الزراعة والتصنيع الزراعى، وليس هذا فحسب بل إمكانية الحصول على السلع الغذائية الضرورية، وعلى رأسها القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت، كأحد أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها من المنتجات الصناعية الأخرى.

وأوضح أن استكمال وإنجاح خطط التنمية الشاملة وتحقيق رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وزيادة معدل الصادرات المصرية بأنواعها المختلفة سواء الزراعية أو الصناعية، كل هذا يعتمد على فتح قنوات تمويل جديدة وتعزيز ثقة المجتمع الدولى فى مصر بعد الانضمام إلى مجموعة «بريكس».

وقال إن انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» سيسهم فى تطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا بأنواعها المختلفة، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية فى المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الرى الحديثة المستدامة، بالتزامن مع استعداد مصر بالتعاون مع المجتمع الدولى لاستضافة مركز عالمى لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم فى مواجهة أزمة الغذاء العالمية وتقليل الفجوة بين العرض والطلب على السلع الغذائية الاستراتيجية، الأمر الذى يؤدى إلى ضبط آليات السوق المحلية وخفض الأسعار للمواطنين.

وأضاف «يوسف» أن توقيت انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» مناسب جدًا، مؤكدًا أن حلم زيادة الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا بحلول عام ٢٠٢٥، سيتحقق.

وأشار إلى أن انضمام مصر إلى «بريكس» يسهم، أيضًا، فى فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية والصناعية خاصة المنتجات الزراعية العضوية، على أساس أن تكتل «بريكس» يتضمن مجموعة دول كبرى تهيمن على الاقتصاد العالمى، مثل روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، لافتًا إلى أن «بريكس» تنتج نحو ٣٠٪ من احتياجات العالم من السلع والمنتجات.

وأكد أن دخول مصر هذا التحالف يخدمها على جميع المستويات، خاصة فى ملف المياه، ونوه بأن انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» يعود بالنفع على دول الأعضاء كذلك وليس مصر فقط، لأن مصر تعتبر دولة عظمى ونافذة أكبر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهى قلب إفريقيا ومحط أنظار العالم، علاوة على موقعها الذى يؤهلها للقيام بأدوار أكبر لتصريف منتجات دول «بريكس» فى إفريقيا، خاصة جنوب إفريقيا بحكم موقعها الجغرافى المتطرف.

وقال إن مصر كانت تتعاون قبل ذلك مع مجموعة «بريكس» باستيراد السلع الاستراتيجية الغذائية المهمة، مثل الحبوب، خاصة القمح والذرة الصفراء وغيرها من الأعلاف والزيوت واللحوم الحمراء والسيارات والأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وتصدر مصر الجلود والأثاث والخضروات والفاكهة الطازجة والمجففة، والتمور والقطن العضوى والملون والكيماويات والأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية.

وأكد: «تستورد البرازيل نصف وارداتها من الأسمدة النيتروجينية من مصر، أما الهند فاستوردت العام الماضى بنحو ٣١٢ مليون دولار أسمدة كيماوية ونشادر».