توابع صفقة «الشرقية للدخان».. انتهاء أزمة ارتفاع أسعار السجائر.. وزيادة أرباح الشركة وضرائبها
أشاد عدد من الخبراء والمستثمرين بالآثار الإيجابية لبيع حصة من الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» لمستثمر إماراتى، فى إطار تنفيذ مصر برنامج الطروحات الحكومية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، معتبرين أن هذه الخطوة تسهم فى تحفيز الاستثمار فى مصر، وتوفير العملة الصعبة فى ظل الظروف الحالية، بالإضافة إلى توفير المادة الخام للتبغ، ما يسهم فى خفض أسعار السجائر فى السوق.
وأوضحوا أن الصفقة تضمنت بيع حصة ٣٠٪ من «إيسترن كومبانى» لصالح شركة «جلوبال» الإماراتية، ما سيسمح بإعادة هيكلة مجلس إدارة الشركة الحالى بعد دخول المستثمر الجديد الذى أصبح يمثل الأغلبية، مشيرين إلى أن دخول المستثمر الإماراتى سينهى أزمة ارتفاع أسعار السجائر، خاصة بعد ضخ نحو ١٥٠ مليون دولار لتوفير المادة الخام.
ولفتوا إلى أن ذلك سيؤدى لزيادة الإنتاج، والاستقرار فى السوق، مع استيفاء الدولة حقها من الضرائب، والتى تبلغ نحو ٨٠ مليار جنيه سنويًا، بخلاف حصة من أرباح الشركة، فى إطار ملكية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حصة تقدر بنحو ٢١٪ من أسهم «إيسترن كومبانى»، التى تحقق صافى ربح سنوى يبلغ ٤ مليارات جنيه.
تحرك مهم لتوفير السيولة وتعزيز مستوى الإنتاجية
قال السفير جمال بيومى، الأمين العام للمستثمرين العرب، إن مصر تعد واحدة من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لجذب مزيد من هذه الاستثمارات فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن بيع حصة من «الشرقية للدخان» لمستثمر أجنبى سيؤدى لآثار إيجابية على الاقتصاد المصرى، ويسهم فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح «بيومى»، لـ«الدستور»، أن هناك عددًا من الآثار الإيجابية لهذا الإجراء، من بينها تدفق أموال جديدة إلى الاقتصاد المصرى، ما يعزز من السيولة المالية ويسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحسين الوضع المالى للبلاد.
وأضاف: من ضمن الآثار الإيجابية أنه يمكن للمستثمر الأجنبى أن يجلب معه خبراته وتكنولوجياته المتقدمة إلى «الشرقية للدخان»، مما يسهم فى نقل التكنولوجيا وتحسين الكفاءة والإنتاجية، كما يمكنه تدريب العمال المحليين على الممارسات والمعايير العالمية، مما يعزز من قدراتهم ويساعد فى تطوير القوى العاملة.
وواصل: «يمكن للصفقة أن تؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة فى القطاع، لأن المستثمر قد يقوم بتوسيع العمليات وزيادة الإنتاج، مما يتطلب تعيين المزيد من العمال المحليين لتلبية الاحتياجات الإنتاجية الجديدة، وهذا يسهم فى خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للعديد من الأفراد والأسر فى مصر».
وتابع: «صفقات البيع والاستحواذ تترافق عادة مع تدفق إيرادات مالية إضافية إلى الخزينة الحكومية، إذ تحصل الحكومة على قيمة الاستثمار، مع تحصيل الضرائب والرسوم المترتبة على العملية، مما يعزز من الموارد المالية للدولة، ويسهم فى تمويل البرامج الحكومية وتنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة».
شهادة ثقة فى مصر كوجهة استثمارية جذابة.. وخطوة لتوفير المزيد من فرص العمل
أكد المهندس سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، أن بيع حصة من «الشرقية للدخان» لمستثمر أجنبى يعزز من سمعة مصر كوجهة استثمارية جذابة، خاصة أنه يُنظر لمثل هذا الإجراء على أنه إشارة إيجابية تبعث على الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتلك الزيادة فى الثقة تسهم فى استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة فى المستقبل.
وشدد على أن الصفقة لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال زيادة التدفقات المالية الأجنبية، التى تعزز السيولة المالية وتحسن الوضع المالى للبلاد.
وأضاف: «تسهم الصفقة فى نقل التكنولوجيا والمهارات المتقدمة إلى الشركة، مما يحسن من الكفاءة والإنتاجية، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا الإجراء فرص عمل جديدة ويسهم فى تخفيض معدلات البطالة، ومن خلال زيادة الإيرادات الحكومية يتم تمويل البرامج العامة وتحسين البنية التحتية والخدمات».
وتابع: «مع كل هذه الآثار الإيجابية، يجب على الحكومة المصرية مواصلة تعزيز برامج الطروحات الحكومية، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويجب أن تتبنى الحكومة سياسات تشجع على التكنولوجيا والابتكار، مع توفير بيئة استثمارية مستدامة ومشجعة، ويتطلب الأمر أيضًا تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية، وتوفير الحوافز المناسبة لجذبها وتشجيعها على الاستثمار فى مصر».
واستطرد: «بهذه الطريقة، يمكن لمصر أن تستفيد من فوائد جذب الاستثمارات الأجنبية على المدى الطويل، ويمكن لهذه الاستثمارات أن تسهم فى تنويع الاقتصاد المصرى وتحسين قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، كما يمكن للتكنولوجيا والمعرفة المستوردة من الشركات الأجنبية أن تعمل على تطوير الصناعات الوطنية وبناء القدرات المحلية».
فرصة هائلة لزيادة معدل النمو الاقتصادى
رأى الدكتور كريم عادل، مدير مركز «العدل» للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه ينبغى للحكومة المصرية أن تتخذ مزيدًا من الإجراءات لضمان استفادة البلاد بشكل كامل من الاستثمارات الأجنبية، وذلك عبر إيجاد إطار قانونى وتنظيمى واضح وشفاف يوفر الحماية والتشجيع للمستثمرين الأجانب، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتسهيل عمليات الاستثمار وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين.
وقال: «يجب على الحكومة العمل على تعزيز التواصل والتعاون مع المستثمرين الأجانب لفهم احتياجات السوق، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية والفرص الواعدة، وينبغى أيضًا تعزيز التدريب والتأهيل المهنى للعمال المحليين، لتلبية متطلبات العمل فى الشركات الأجنبية».
وأكد أن بيع حصة من «الشرقية للدخان» لمستثمر أجنبى وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يمثلان فرصة مهمة لمصر لتعزيز النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أنه لتحقيق الفوائد الكاملة لهذه العملية يجب على الحكومة المصرية أن تتبنى سياسات وإجراءات تشجع على الاستثمار وتعزز بيئة الأعمال فى البلاد، مضيفًا: «ينبغى أن تكون هناك إصلاحات فى القوانين والتنظيمات، لتبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل البيروقراطية، ويجب أيضًا تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير المزيد من المشاريع التنموية والبنية التحتية الملائمة للاستثمار».
وتابع: «يجب أيضًا أن تولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتطوير المهارات والتدريب المهنى للعمال، وذلك من خلال التعاون مع الشركات الأجنبية، لتحسين قدراتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة فى العمليات الإنتاجية».
إشارة إيجابية للمجتمع الاستثمارى الدولى
قالت شيماء فرغلى، عضو مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن الحكومة المصرية نجحت فى تشجيع الاستثمار الأجنبى، لافتة إلى أن بيع حصة من شركة الشرقية للدخان يمثل نوعًا من جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أحد أهم الأهداف التى تسعى إليها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل.
وأضافت: قامت الحكومة المصرية بخطوة استراتيجية لتشجيع الاستثمار الأجنبى، من خلال هذه الصفقة، خاصة أن الشرقية للدخان تعد كبرى الشركات المصرية فى صناعة التبغ والسجائر، وقد أقدمت الحكومة على بيع حصة منها للمستثمرين الأجانب بهدف جذب الاستثمارات وتنشيط القطاع الصناعى.
وتابعت: «تعتبر الخطوة مهمة لعدة أسباب، لأن بيع هذه الحصة يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية، حيث يرى المستثمرون أن هناك فرصًا استثمارية جيدة فى السوق المصرية، كما يسهم ذلك فى زيادة رءوس الأموال والاستثمارات فى الشركة، ما يحسن من قدرتها على الابتكار والتوسع وتحسين جودة المنتجات والخدمات».
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار سياسات الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، وجعلها أكثر جاذبية، خاصة بعد أن تم تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية، مما يسهل على المستثمرين الأجانب الدخول إلى سوق الاستثمار فى مصر وتنفيذ مشاريعهم بسهولة ويسر.
واستطردت: «بالإضافة إلى ذلك، فقد قدمت الحكومة المصرية حوافز مالية وضريبية جذابة للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون فى صناعة التبغ، تتضمن خفض الضرائب، وتوفير التسهيلات المالية، والمساعدة فى تأمين الموارد والمواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج».
وواصلت: «بالنظر إلى أهمية صناعة التبغ فى مصر، فإن بيع حصة من شركة (الشرقية للدخان) يدعم القطاع ويعزز من قدرته على تلبية الطلبين المحلى والعالمى على المنتجات التبغية، وبفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسين التكنولوجيا والعمليات يمكن زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتنويع العروض وتلبية احتياجات السوق المتنوعة».
وأكدت أن الخطوة إجمالًا تحمل إشارة إيجابية للمجتمع الاستثمارى الدولى حول جاذبية الاستثمار فى مصر، كما تعزز من الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتدعم النمو الاقتصادى وتوفر فرص عمل جديدة، مع تحسين التكنولوجيا والابتكار وجودة المنتجات.
وأردفت: يمكن القول إن تشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر عبر بيع حصة من شركة «الشرقية للدخان» يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ويمكن أن يؤدى هذا الإجراء إلى زيادة تدفق رءوس الأموال الأجنبية إلى مصر، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية إلى مصر، وتطوير القدرات المحلية، وتدريب العمالة المصرية، مما يعزز من المهارات والكفاءة فى القطاع.
ونوهت إلى أنه، وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدى الأمر إلى زيادة تواجد المستثمرين الأجانب فى صناعة التبغ، ما يسمح بتوفير فرص عمل جديدة للمصريين، وتخفيف مشكلة البطالة عبر توظيف المزيد من العمال المحلية، وتوسيع القدرات الإنتاجية للشركات.
وأكملت: يجب أن نلاحظ أن تشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر، عبر بيع حصة من شركة الشرقية للدخان، لا يعزز القطاع الصناعى فقط، بل يعزز الاقتصاد المصرى بشكل عام، ويجب أن تستمر الحكومة فى اتخاذ إجراءات وسياسات الدعم لتعزيز هذا النجاح، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها، من خلال تعزيز المناخ الاستثمارى وتوفير الحوافز المناسبة».
