الحكومة تخطط لطرح 6 أصول بـ5 مليارات دولار بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024

- تدشين قاعدة بيانات تضم 705 شركات مملوكة للدولة موزعة على 9 قطاعات 

- طرح 13 شركة بإجمالى 5 مليارات دولار بين مارس ويوليو الماضيين

تواصل الحكومة تنفيذ خطتها نحو تسريع برنامج الطروحات لحزمة جديدة من الشركات المملوكة للدولة، خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وذلك بما يسهم فى تحقيق عوائد استثمارية كبيرة، ويعزز فرص توفير العملة الدولارية، فى إطار الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، التى تترجم وثيقة سياسات ملكية الدولة.

ووفق تقرير حصلت عليه «الدستور» فإن الحكومة انتهت من وضع قاعدة بيانات تتضمن كل الشركات المملوكة للدولة، حيث سجل عددها نحو ٧٠٥ شركات حتى نهاية شهر أغسطس الماضى، موزعة بين ٩ قطاعات.

يأتى قطاع الصناعات التحويلية فى المرتبة الأولى بعدد شركات ٢٤٥ شركة، يليه قطاع خدمات الإقامة والغذاء والمشروبات ١١٥ شركة، وقطاع التشييد والبناء ٩٠ شركة، وقطاع الوساطة المالية ٨٤ شركة، والمعلومات والاتصالات ٥٠ شركة، وقطاع تجارة التجزئة ٥٠ شركة، وقطاع الزراعة ٢٦ شركة، وقطاع المياه والصرف الصحى وتحلية المياه ٨ شركات، والنقل النهرى ٧ شركات.

وأفاد التقرير بأن عدد الجهات التى لديها شركات مملوكة ٣٣ جهة، منها ١٨ وزارة، و٩ محافظات، والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة تنمية الصعيد، والهيئة العامة لقناة السويس.

وتستحوذ الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على ٤٥.٢٪ من إجمالى الشركات بعدد ٣١٩ شركة، يليها وزارة التخطيط ٧١ شركة، ووزارة التموين ٥١ شركة، ووزارة النقل ٤٦ شركة، ووزارة الإسكان ٤٠ شركة، ووزارة الطيران المدنى ٤٠ شركة، ووزارة الإنتاج الحربى ٣٩ شركة، ووزارة البترول والثروة المعدنية ٣٦ شركة، ووزارة الكهرباء ٢٤ شركة، وهيئة قناة السويس ٢٣ شركة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ٢٠ شركة، ووزارة المالية ١٧ شركة، ووزارة الزراعة ١٠ شركات، ويوزع العدد المتبقى من الشركات على الوزارات والهيئات الأخرى.

وتتخطى نسبة مشاركة الدولة ٧٥٪ فى ١٤٣ شركة، فى حين يبلغ عدد الشركات التى تسجل نسبة مشاركة الدولة فيها أقل من ٢٥٪ نحو ٩٨ شركة، كما أظهر الحصر أن ٤٣.٢٪ من إجمالى الشركات التى تسهم فيها الدولة تحقق أرباحًا، مقابل ٢٠.٦٪ من الشركات تتكبد خسائر.

وفى هذا الصدد، حددت وزارتا التخطيط والمالية قائمة الطروحات الحكومية لمشروعات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى سيتم خصخصتها بشكل كلى أو جزئى، تماشيًا مع خطة الدولة للتخارج من ١٤ نشاطًا اقتصاديًا، والإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية فى ٢٤ نشاطًا آخر، والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات فى ٢٤ نشاطًا آخر.

ولفت التقرير إلى أنه فى فبراير الماضى حددت ٣٢ شركة لطرح أسهمها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى، بداية من الربع الأول من العام الحالى ٢٠٢٣ وحتى نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٤، سواء كان الطرح عامًا من خلال البورصة، أو كان لمستثمر استراتيجى، أو كليهما، ثم تم إضافة ثلاث شركات أخرى وهى: شركة الشرقية للدخان، عز الدخيلة للصلب، المصرية للاتصالات، ليصل بذلك إجمالى عدد الشركات المقرر طرحها إلى ٣٥ شركة.

وكشف التقرير عن قيام صندوق مصر السيادى بطرح ١٣ شركة تسهم فيها الدولة خلال الفترة بين شهرى مارس ويوليو من العام الحالى ٢٠٢٣، بإجمالى ٥ مليارات دولار، منها ٦ شركات مدرجة بالبورصة بإجمالى ٣.٣ مليار دولار، هى: البنك التجارى الدولى، وفورى، وأبوقير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإى فاينانس، بالإضافة إلى طرح ٧ فنادق تاريخية مملوكة لشركة إيجوث بإجمالى ٧٠٠ مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى فى يوليو ٢٠٢٣، و٣ شركات «إيثيدكو والحفر وإيلاب» على مستثمر استراتيجى بإجمالى ٨٠٠ مليون دولار لصالح شركة أبوظبى القابضة فى يوليو ٢٠٢٣.

ومن المخطط طرح ٦ شركات جديدة بإجمالى ٥ مليارات دولار خلال الفترة بين شهرى أكتوبر ٢٠٢٣ ويونيو ٢٠٢٤، بمستهدفات تخطت الـ٦٠٪ فى بعض الشركات، و٢٥٪ فى مجموعة أخرى، وهى: محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت فى أكتوبر ٢٠٢٣، ومحطات شركة وطنية فى أكتوبر/ نوفمبر ٢٠٢٣، ومحطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانية فى ديسمبر ٢٠٢٣، وشركة صافى فى ديسمبر ٢٠٢٣، ومحطة سيمنس لتوليد الكهرباء ببنى سويف فى يونيو ٢٠٢٤، ومشروع محطات تحلية المياه على أن يتم طرح ٤ محطات بالمرحلة الأولى فى النصف الأول من عام ٢٠٢٤، وذلك من إجمالى ٢١ محطة تحلية من المتوقع طرحها.

كما يدرس الصندوق السيادى طرح مبانى الوزارات فى وسط القاهرة، التى تم إخلاؤها تزامنًا مع انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية، وكذا مخطط استغلال المبانى فى ضوء العروض الاستثمارية المقدمة لاختيار أفضلها.

وحول الموقف التنفيذى للتخارج من الشركات المملوكة للدولة، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جدول الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ ١٠٠٪ خلال الفترة بين مارس وأغسطس ٢٠٢٢، و١٠٠٪ للمرحلة الثانية خلال الفترة من أغسطس ٢٠٢٢ ويوليو ٢٠٢٣، حيث بلغ إجمالى ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول حتى الآن خلال هاتين المرحلتين نحو ٥ مليارات دولار، أى ٥٠٪ من المستهدف بحلول يونيو ٢٠٢٤.