تفاصيل استراتيجية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية
يعد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر الجاري، حدثًا رئيسيًا فهو يوفر فرصة لتقديم تقرير عن عمل البنك وتلقي التوجيه من المساهمين حول التوجه الاستراتيجي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأنشطته، كما يجمع ويسهل المناقشات بين كبار المندوبين الرسميين من أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك الشركاء وقادة الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والخبراء من مجموعة من المجالات.
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يرسم البنية التحتية للتمويل للمستقبل في استراتيجية الشراكة
ويسعى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى رسم بنية تحتية للتمويل في المستقبل، ضمن استراتيجية الشراكة، حيث وافق (AIIB) على أول استراتيجية مؤسسية للبنك للفترة من 2021 إلى 2030.
تحدد الاستراتيجية المؤسسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مهمتها بأنها "تمويل البنية التحتية للغد"، وتجمع بين التزام البنك الراسخ بالاستدامة مع التركيز التشغيلي الواضح على:
(1) البنية التحتية الخضراء، (2) الاتصال والتعاون الإقليمي، (3) البنية التحتية المدعومة بالتكنولوجيا، و(4) تعبئة رأس المال الخاص.
وتحدد أهدافًا بشأن تمويل المناخ لعام 2025، والاتصال عبر الحدود، وتمويل القطاع الخاص لعام 2030.
وتعتمد الاستراتيجية على الأسس القوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وتعيد تأكيدها، بما في ذلك القيم الأساسية للبنك المتمثلة في اللين والنظافة والأخضر، كما أنها مبنية على الركائز الأساسية لتأسيس مكانة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في السوق، وتحقيق التأثير على نطاق واسع، وإضافة القيمة على طول دورة المشروع، وخدمة مجموعة واسعة من الخدمات، وبناء الثقافة المؤسسية للبنك.
وتتبنى اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار التحديات الاقتصادية الراهنة، وتُعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة في مجال البنية التحتية، على نحو يدعم المسار التنموي القاري بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تُسهم في دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع إفريقيا، تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة في ظل الأزمات العالمية المتتالية وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد في أسعارها، وفي الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل.
