رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إشادة واسعة من ممثلي قطاع الأعمال بشأن الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية الجديدة

 قطاع الأعمال
قطاع الأعمال

أشاد ممثلو شركات قطاع الأعمال العام على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحفيز القطاع الصناعي عبر الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه القرارات من شأنها العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتعزيز المنتج المحلي للمنافسة في الأسواق الخارجية خاصة عقب انضمام مصر لمجموعة البريكس.

وقال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق وعضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن قرارات الرئيس السيسي لتحفيز الصناعة جاءت في توقيت هام للغاية تماشيا مع إعلان انضمام مصر لمجموعة البريكس.

وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر تشهد حالة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي في ظل توسع الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري، موضحا أن هذه القرارات من شأنها العمل على تحفيز الصناعة المحلية ويعد استجابة لمطالب المستثمرين في مصر.

وأوضح أن هذه القرارات هامة للغاية وتعمل على زيادة الإنتاج مما سيؤدي إلى زيادة الصادرات، كما أنها ستعمل على تحفيز المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة في مصر في ظل التسهيلات التي تقدمها دول أخرى في المنطقة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.

فيما قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق للشؤن التجارية بشركة النصر والتصدير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن قرار تحفيز الصناعة عبر الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية يعد قرارا مهما للغاية ويعمل على تنشيط حركة الاستثمار في مصر وجذب رؤس أموال جديدة لمصر في ظل الرغبة في العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف شعير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر تشهد حالة من التحفيز للاستثمار حيث ترغب مصر في زيادة الناتج القومي من الصناعة والتصدير والعمل على كسب مميزات الانضمام لمجموعة البريكس حيث تأتي هذه القرارات الهامة عقب الإعلان عن انضمام مصر رسميا لمجموعة البريكس.

وفي السياق، قال مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن هذه القرارات بمثابة رسالة اطمئنان هامة للمستثمرين الأجانب والمصريين. 

وأوضح أن هذه القرارات ستعمل على تحفيز هم على ضخ رؤوس أموال جديدة في مصر في ظل التوسع في عمليات وإجراءات تحفيز المناخ الاستثماري والاستفادة من التطوير الهائل الذي تم في تطوير البنية التحتية في مصر.