وزير العمل يوجه بترسيخ مبادئ الحقوق والحريات النقابية والالتزام بأحكام "القانون"

 وجه وزير العمل حسن شحاتة، مسؤولي الاتصال النقابي العمالي بمديريات العمل بالمحافظات، بالتواصل المستمر مع اللجان النقابية بكافة المنشآت، لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل"، وتفعيل أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 142، لسنة 2019، للتأكيد على مبادئ الحريات النقابية، وتيسير التوسع فى إنشاء منظماتها وتشكيلاتها العمالية بما يكفله الدستور، والمعايير الوطنية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، ولتقديم مؤشرات إيجابية لامتثالها لهذه المعايير، ومنها اتفاقية الحريات النقابية رقم 87 لسنة 1948.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي إدارات شؤون النقابات بالمديريات، بحضور خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وياسر محمد صقر مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، وإبراهيم أبوزيد، وفاطمة ثابت، ومها عبد المنصف، ومحمود جمال الدماطي الباحثين بالإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، على لقاء شهري مع ممثلي إدارات شؤون المنظمات النقابية بالمديريات، الذين وجههم أيضا بالتواصل والتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية لتوحيد المفاهيم، وإرساء قواعد للعمل المشترك، ومواجهة التحديات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام ونصوص "القانون"، في ظل إعلاء مبدأ الحرية النقابية والالتزام بالقانون .

وكان قد  قال "الوزير" إنه حريص على التواصل واللقاء الأسبوعي مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ توجيهاته بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن تحتاجها سوق العمل، تماشيًا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب، وليستعرض معهم خطة الوزارة في عدد من الملفات منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص، وعرض خطة التدريب المهني، وكذلك عمليات التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق القوانين، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية، بهدف الاستقرار وزيادة الإنتاج، وتكثيف المتابعة والتفتيش للتأكد من استلام فرص العمل واستمراريتها، وذلك من واقع "البيانات الرسمية".