النيابة الإدارية تكشف اختصاصات وحدة قضايا الاستثمار

أوضحت هيئة النيابة الإدارية اختصاصات "وحدة قضايا الاستثمار"، التي أنشأها المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وسعيًا لتحقيق واحدًا من أهم أهداف رؤية مصر 2030،  الخاص بتعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

النيابة الإدارية تكشف اختصاصات وحدة قضايا الاستثمار

ووفق رؤية المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإنشاء "وحدة قضايا الاستثمار"، التي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار وتشمل:

1- الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.

2- البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.

3- المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.

هذا وتتلقى "وحدة قضايا الاستثمار" شكاوى المستثمرين على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي:  "[email protected]".

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.

التعريف بالنيابة الإدارية

النيابة الإدارية تعمل منذ انشائها عام 1954 جاهدة في خدمة الوطن، حاملةً أمانة القضاء التأديبي في مصر، مبتغية من رسالتها إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والذي يبقى دائماً وأبداً هو معيار تقييم المواطن البسيط ورجل الشارع العادي لأداء أي حكومة فالمواطن البسيط يُظهر اهتماماً بالغاً بأداء الدولة داخل المصالح الحكومية، وكيفية تصديها للفساد الجهاز الإداري، ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي تلعبه النيابة الإدارية في معركة الوطن ضد الفساد.

النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، كما أنها تضطلع بدور سلطة الاتهام، وسلطة الادعاء الوحيدة أمام المحاكم التأديبية، ليس ذلك فحسب بل تقوم أيضًا بدور سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم السالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تقوم بإخضاع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للمراجعة والفحص بهدف التحقق من صحة قيامها بإنزال حكم القانون على النحو الأمثل على الجرائم المنظورة أمامها.