ضبط 3 "تجار عملة" فى القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص من بينهم شخصان "يحملان جنسية أجنبية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط المتهمين بتزوير العملات فى الأميرية
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمين بالقاهرة لدى محاولتهما شراء بعض المستلزمات من أحد المحال بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما (مبلغ مالى "مقلد")، وبمناقشتهما اعترفا بتحصلهما عليه من عامل بمطعم مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، تعرفا عليه عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بقصد ترويجه.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "مقلدة")، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين، كما تم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى "مقلد") داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمناقشته عن مصدر العملات المقلدة المضبوطة أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، "تم ضبطه" وبحوزته (3 أجهزة طباعة كمبيوتر- جهاز "سكانر"- جهاز لاب توب يحتوى على برامج وتطبيقات لتعديل الصور- شاشة جهاز كمبيوتر- كمية من الأوراق المستخدمة فى تزييف العملات)، ومبالغ مالية مزورة "عملات محلية وأجنبية"، بمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى اصطناع وتزوير العملات المالية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية صحيحة، وأن المبلغ المالى الصحيح من متحصلات نشاطه الإجرامى.
ونص القانون المصري على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
