الأمور المستعجلة تلغى حكم رسوم قضائية بـ164 ألف جنيه لشركة شحن
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم، بقبول الاستئناف المقدم على إلغاء رسوم قضائية تقدر بمبلغ 163 ألف جنيه ضد شركة شحن وتفريغ.
وتبين أن الشركة "سي جرين للشحن والتفريغ"، أقامت الاستئناف ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوحدة المطالبة، ورئيس وحدة المطالبة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة على حكم تقدير رسوم قضائية تقدر بمبلغ أعلى من الرسوم القضائية المستحق دفعها في قضية بالمحكمة.
وتبين أن وقائع الاستئناف تتحصل في أنه تم الحكم في دعوى قضائية خاصة بشركة الشحن بناء عليها تم تقدير رسوم قضائية بعد انتهاء القضية من قلم وحدة المطالبة في الدعوى رقم 257 لسنة 2021، وأخذت أرقاما صادر بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حملت رقم 27 لسنة 2022 تنفيذ موضوعي، وأعلنت به الشركة وتفاجأت بأن الرسوم المحددة تصل لمبلغ 164 ألف جنيه، فأقامت استئنافًا طالبت فيه بأن يتم إلغاء تقدير الرسوم الصادر من المحكمة لكونه قدرًا بالزيادة عما هو مطلوب صدروهما خلافًا للقانون.
وكان من المقرر قانونا بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قد نظمت طريقة حساب وتسوية الرسم النهائي المستحق على خاسر الدعوى على أساس ما حكم به في آخر الأمر وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر بمناسبته أمر تقدير الرسوم مبلغ نسبي يقدر 164 ألف جنيه، وصندوق الدمغات بمبلغ 82 ألف جنيه، وبالتالي يحق على المدعي ألا تكون الرسوم القضائية أكثر من ذلك، وتقديرها مخالفا للقانون.
وبالتالي فإن المحكمة رأت أن طلبات المستأنف بصفته قد جاءت على سند من الواقع والقانون وتقبلها المحكمة بما سيرد بمنطوق الحكم ولما كان الحكم المستأنف قد خلف النظر لأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديلاته والقضاء مجددا بقبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا، وذلك وفقا لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 187 من القانون رقم 17 لعام 1983 بإصدار قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019.
فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء أمري تقدير الرسوم المعاض فيها الصادر بشأنها المطالبة رقم 257 لسنة 2021 /2202، وحدة المطالبة المستعجلة بنسبة مبلغ 163 ألف جنيه.
