رئيس «برلمانية حماة الوطن»: ندعم الرئيس السيسى لولاية جديدة
قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس النواب، المقرر المساعد للجنة «الصناعة» بالحوار الوطنى، إن الاستقرار الأمنى ساهم بشكل كبير فى إعادة الروح للحياة السياسية، التى شهدت انفراجة كبيرة مؤخرًا.
وأوضح «شلبى»، فى حوار مع «الدستور»، أن من مظاهر هذه الانفراجة قوائم العفو الرئاسى التى تواصل القيادة السياسية إصدارها، وإطلاق الحوار الوطنى الذى يناقش ويضع حلولًا ومقترحات لحل العديد من القضايا والملفات المهمة، ويسهم فى تحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وكشف عن أن الحزب قرر دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعدًا بتسخير جميع إمكانات الحزب لدعمه، ليواصل مسيرة العطاء والإنجازات، وليتمم العبور بالوطن إلى الجمهورية الجديدة.
■ بداية.. هل ترى أننا نعيش انفراجة سياسية حقيقية فى الوقت الراهن؟
- لا شك أن الحياة السياسية فى مصر شهدت انفراجة كبيرة بفضل الاستقرار الأمنى، ويظهر ذلك جليًا فى قوائم العفو الرئاسى، التى أصدرتها القيادة السياسية، وشملت عددًا من المسجونين الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء.
وأتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسى، لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وذلك فى إطار استجابته لمطالبات القوى السياسية التى رفعها له مجلس أمناء الحوار الوطنى، وحرصًا منه على وجود حياة سياسية سليمة.
كما لعب الحوار الوطنى دورًا كبيرًا فى استقبال مختلف الأفكار والأطروحات من القوى والتيارات السياسية المختلفة، والتى كان من المستحيل سابقًا تجميعها على مائدة واحدة، ما يؤكد وجود رغبة حقيقية لدى القيادة السياسية لتحسين المناخ العام، والعمل على تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهذا ما تؤمن به القيادة السياسية ويستحقه الشعب المصرى.
■ كيف أسهمت الإفراجات الرئاسية المتتالية فى تحقيق تلك الانفراجة السياسية؟
- الإفراجات المتتالية تزيد الثقة بين الدولة ومختلف القوى السياسية، وتعزز عملية الإصلاح السياسى الذى دعا إليه الرئيس السيسى من خلال إطلاق الحوار الوطنى.
وأثمن عمل لجنة العفو الرئاسى وتفاعلها مع طلبات الإفراج التى ترسلها الأحزاب والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، وهو ما تكلل بإخلاء سبيل هذا العدد الكبير من المحبوسين احتياطيًا.
والدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذى يوضح ويكشف للجميع عن أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع.
■ البعض شكك فى جدية الحوار الوطنى وأنه سيكون حوارًا مصطنعًا لا يُسمع فيه إلا لصوت المؤيدين، ما ردك على هذا الادعاء؟
- لا مجال للتشكيك فى الحوار الوطنى حاليًا، بعد الانتهاء من جلسات المرحلة الأولى للحوار ورفع التوصيات للرئيس السيسى، فجلسات الحوار الوطنى يجرى بثها مباشرة عبر وسائل الإعلام، وتكشف عما يتم تداوله من موضوعات وقضايا تهم جموع المصريين.
كما أن هناك تنوعًا كبيرًا فى المشاركين من جميع التيارات والاتجاهات السياسية، والكل يعرض وجهات نظره ورؤيته بشأن ما تجرى مناقشته من قضايا، الأمر الذى أعاد وحدة الصف بين جميع القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدنى.
وتأكيد الرئيس السيسى على استجابته لكل ما ينتج عن الحوار وجرى التوافق عليه بين جميع المشاركين، يعكس جدية القيادة السياسية فى التعامل مع الحوار وما ينتج عنه من توصيات، والاستماع إلى جميع الآراء من القوى السياسية المشاركة باعتبارها جزءًا أصيلًا من بنية المجتمع.
وأؤكد أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، وأن حجم التنوع والاختلاف فى الأطروحات المتداولة بين القوى السياسية والحزبية المشاركة فى الحوار يعزز من كفاءة المخرجات المتوقعة أو التى خرجت بالفعل وجرى رفعها إلى الرئيس السيسى لاتخاذ ما يراه مناسبًا حيالها من أجل تطبيقها وإقرارها.
■ كيف تنظر إلى استجابة الرئيس السيسى لمقترح تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ليتسنى لها الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- خطوة جيدة تثبت جدية القيادة السياسية فى ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، بما يضمن صون أصوات المصريين ومساندتهم فى اختيار المرشح الأنسب، كما تعكس نية وإصرار الدولة بجميع مؤسساتها على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة بإشراف قضائى كامل، باعتباره الضمانة الرئيسة لنزاهة العملية الانتخابية، وقطع الطريق على المشككين.
وهذا المقترح خرج من الحوار الوطنى واستجاب إليه الرئيس، بعد أن كان قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديدًا نص المادة رقم ٣٤، يحدد الإشراف القضائى فى الفرز وإعلان النتائج لمدة ١٠ سنوات منذ إقرار الدستور فى ١٨ يناير ٢٠١٤، لتنتهى بذلك فى يناير ٢٠٢٤، لذا اقترح التعديل استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات.
■ هل تؤيد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية جديدة؟
- بالنسبة لحزب «حماة الوطن»، اجتمع المكتب التنفيذى منذ أسابيع، وقرر بشكل نهائى عدم الدفع بمرشح من داخله للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، ودعونا الرئيس السيسى لإعلان ترشحه لولاية جديدة.
وأعلنا عن تسخير جميع الإمكانات والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح جميع المقار على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس، لأننا نرى أنه الأقدر على تحمل المسئولية، وبالتالى أؤكد دعمى لترشح الرئيس السيسى لولاية رئاسية جديدة.
■ إذا انتقلنا لملف آخر.. أصدرت الحكومة مؤخرًا عددًا من «الرخص الذهبية» للمشروعات الاستثمارية، هل ستسهم الخطوة فى حل مشكلات المستثمرين؟
- إصدار الحكومة عددًا من «الرخص الذهبية» للمشروعات الاستثمارية، ووجود عدد آخر من هذه الرخص محل الدراسة، يؤكدان جدية الدولة فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، وهذا ما تحتاجه مصر فى هذه المرحلة لجذب شركات كبرى تشارك فى إقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وفق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما يسهم ذلك فى إقامة مشروعات مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومى، فى أنشطة مثل المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأطالب الحكومة بوضع مستهدف كمى ونوعى لـ«الرخصة الذهبية»، فلا بد أن تضع الحكومة عددًا معينًا من الرخص التى يتم إصدارها خلال فترة معنية، مع مراعاة تقييم تلك المشروعات التى حصلت على «الرخصة الذهبية»، للوقوف على الإنجاز الذى تم أو إزالة المعوقات إن وجدت.
كما أطالب الحكومة أيضًا بالتوسع فى منح «الرخصة الذهبية» لتلك المشروعات، وتخفيض مدة الإصدار، حتى يتسنى لهذه المشروعات البدء فى أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية، خاصة أن فلسفة «الرخصة الذهبية»، وفق نص المادة ٢٠ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، والمادتين «٤٢» و«٤٣» من لائحته التنفيذية، تقوم على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
■ ما تعليقك على انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس»؟
- الموافقة على انضمام مصر لمجموعة «بريكس» اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٤ هو «فتح اقتصادى» مهم، لما له من تأثير إيجابى على الاقتصاد الوطنى، لأن الدول الأعضاء فى التكتل تمثل قوة اقتصادية عظمى، فى ظل أن عدد سكانها يبلغ نحو ٣ مليارات نسمة من ٨ مليارات إجمالى سكان العالم، فضلًا عمّا تمثله من ٣٢.١٪ من حجم الاقتصاد العالمى.
لذا انضمام مصر لهذا التكتل يسهم فى تحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين، خاصة أن «بريكس» تحرص على تعزيز دور العملات الوطنية فى التعاملات التجارية، ولديها بنك على غرار صندوق النقد الدولى يسهم فى تمويل استثمارات كبرى. كما يوفر الانضمام فرص توقيع اتفاقيات تفاضلية تتعلّق برفع القيود الجمركية والعراقيل غير الجمركية، وأيضًا الاستفادة من تجارب هذه الدول الرائدة فى قطاعات معينة مثل الصناعة والزراعة والمناجم واستغلال الثروات.
فى المقابل، عضوية مصر فى «بريكس» تحقق الكثير من المكاسب للدول الأعضاء، نظرًا لموقعها الجغرافى الذى يقع فى قلب العالم ويعد حلقة وصل بين ثلاث قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، كما تطل على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وتشرف على خليجى السويس والعقبة، وعلى أرضها توجد قناة السويس أحد الممرات المائية الدولية، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية التى عملت الدولة على إنشائها خلال السنوات الماضية لتكون مركزًا لوجستيًا للتجارة العالمية.
ما تقييمك للدور الذى تلعبه مصر تجاه القضية الفلسطينية؟
- الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تلعب دورًا كبيرًا فى حل القضية الفلسطينية، والقمة الثلاثية التى عقدت مؤخرًا فى مدينة العلمين الجديدة بين مصر والأردن وفلسطين تؤكد أن الموقف المصرى، قيادة وشعبًا، من دعم الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية ثابت أبد الدهر لن يتغير، وأن القاهرة دائمًا يكون لها دور فعال وبارز فى وقف اعتداءات الكيان الصهيونى على الشعب الفلسطينى، وتعمل دائمًا على إحلال السلام.
