رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة التخطيط تستقبل وفدًا يابانيًا رفيع المستوى لمناقشة نتائج مشروعات التعاون المشتركة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفد رفيع المستوى من الحكومة اليابانية بهدف مناقشة نتائج مشروعات التعاون المشتركة التي تم تنفيذها مع الوزارة، والتعرف على أحدث مبادراتها، فضلًا عن تباحث التعاون المستقبلي بين الجانبين، وذلك بحضور قيادات الوزارة؛ السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، الدكتور محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية بالوزارة والدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية، والدكتور محمد علاء، مدير وحدة حقوق الانسان، الأستاذة/ مشيرة كرارة، مدير علاقات المستثمرين بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وخلال الاجتماع أكد الحضور عمق علاقات التعاون التاريخية التي تجمع بين البلدين والتنسيق المشترك، والتطلع للاستفادة من الخبرة اليابانية في كل القطاعات المختلفة من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة، وزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر.

رؤية مصر 2030

واستعرض قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء مهام عمل الوزارة واختصاصاتها، ومبادراتها في الفترة الأخيرة، وما تتطلع إليه على المستوى الوطني، وكذلك المشروعات المشتركة مع الجهات الدولية المختلفة، وما تقوم به الوزارة من جهد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومبادرات الاقتصاد الأخضر، وغيرها من المبادرات الوطنية. كما تمت الإشارة إلى كيفية وضع الخطط طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل في مصر، ومراحل وضع الخطة، والاعتبارات والأولويات التي يتم أخذها بعين الاعتبار، وعملية متابعة المشروعات التي تتم على مدار العام.

من جانبه، أعرب الوفد الياباني عن سعادته بعقد الاجتماع كونها فرصة مواتية للتعرف عن كثب على برامج عمل ومشروعات الوزارة، وخاصة المشروعات المشتركة التي تم تنفيذها بالشراكة مع دولة اليابان، والرؤية المستقبلية للوزارة للتعاون مع اليابان، والقطاعات التي يتعين التركيز عليها.

كما قام الوفد الياباني بالتعريف بأولويات سياسة التعاون الإنمائي اليابانية مع مصر، وهي: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، تعزيز الدمج الاجتماعي، تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي، وهي الأولويات التي تتسق مع توجه ورؤية الدولة المصرية في المرحلة الحالية.