فتح الله فوزي يعدد أفضل آليات استفادة مصر من الانضمام لـ"لبريكس"
أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس إنجاز جديد للدولة المصرية، حيث يعزز من حجم التجارة بين مصر دول BRICS عن طريق تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيض العوائق التجارية، بالإضافة إلى ذلك يمكن لمصر تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل المنتجات والخدمات بين الدول الأعضاء.
انضمام مصر لأكبر لدول التكتل الاقتصادي له دور إيجابي على الاقتصاد الإقليمي والدولي
وأضاف المهندس فتح الله فوزي، في تصريح لـ"الدستور"، أن انضمام مصرلبريكس له دور إيجابي على محور الاقتصادي إقليمي ودولي من خلال عضوية مصر، حيث تسعى مصر لتعزيز التجارة والاستثمارات مع الدول الأعضاء الأخرى وكذلك تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء الأخرى وتعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
كيف تستفيد مصر من للانضمام لـ بريكس
ونوه نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، بأن مصر ستسعى للعمل مع الدول الأعضاء الأخرى على تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والاقتصاد الأزرق وتبادل التكنولوجيا الخضراء، مشيراً إلى أنه يمكن أن تساهم مصر في تطوير مبادرات مشتركة للتكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
مصر تسعي لتشجع الاستثمار من خلال البريكس
وأردف بأن مصر تسعى لتشجيع الاستثمارات المباشرة من دول البريكس عن طريق توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة وتوفر الحوافز والتسهيلات للشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة من دول BRICS للاستثمار في مصر وتنفيذ مشاريع تعاون اقتصادي مشترك، فضلا عن ذلك يمكن لمصر تعزيز التبادل المصرفي وتسهيل عمليات التحويل المالي وتعزيز التعاون في مجالات مثل التمويل البنكي والتأمين والأسواق المالية.
وأشار إلى أن تعود استفادة مصر مع دول "البريكس" في تعزيز التعاون التكنولوجي والتبادل التقني وتبادل الخبرات في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والصناعات الحديثة، وكذلك تنفيذ مشاريع بنية تحتية مشتركة، مثل الطرق والجسور والموانئ والسكك الحديدية، وهذا يمكن أن يعزز التجارة والتواصل بين البلدان ويعزز الاندماج الاقتصادي.
جدير بالذكر أنه تم تأسيس تجمع "بريكس" رسمياً عام 2009 ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وانضمت جنوب افريقيا للتجمع عام 2010 ويسعى التجمع لإثبات بصمته الجيوسياسية بما يتناسب مع النطاق الاقتصادي الجماعي لدوله، إذ يمثل أعضاء التجمع أكثر من 42% من سكان العالم وأكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالم.
