عامل يعذب ابنه حتى الموت ببولاق الدكرور.. و15 يومًا حبسًا إضافيًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد توجيه له تهمة تعذيب  نجله حتى الموت، بغرض تأديبه ببولاق الدكرور.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجده بمقتل صبي، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود صبي يبلغ من العمر 15عامًا، وبه آثار ضرب وكدمات في أماكن متفرقة من جسده.

بعمل التحريات تبين أن والد المجنى عليه تعدى عليه بالضرب حتى الموت لتأديبه لعدم سماعه الكلام وتنفيذه أوامر والده، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بحجة تأديبه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وحدد قانون العقوبات فى مادته رقم (236) العقوبات المقررة على المتهمين فى مثل تلك القضايا.

المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا، ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

جريمة التعذيب

رأى قانونى، أنه لا توجد مادة فى قانون العقوبات تتعلق بفرض عقوبة على من يرتكب أفعال تعذيب للأطفال، ما ساهم فى هروب الجناة من جرائمهم، وارتفاع هذا النوع من الجرائم.

وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضح أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وتلك الاتفاقية صدقت عليها مصر، وطبقًا للقانون الدولي فإن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخذ حكم القانون المحلي، وتكون جزءًا من النسيج التشريعي للدولة المصدقة عليها والأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسئولياتها داخل المجتمع، حيث نصت المادة الأولى من الاتفاقية أن الطفل الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.