"اقتصادية النواب" تطالب "الصناعة" بتعديل قانون التمثيل التجارى لزيادة الصادرات
طلبت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من وزارة التجارة والصناعة، عبر وثيقة حصل عليها "الدستور"، دراسة التشريع الحالي الذي ينظم عمل قطاع التمثيل التجاري، مع إدخال التطوير اللازم لتنشيط عمله ومعالجة صعوبات ومعوقات أدائه، وتبعيته الفنية والإدارية، مع وجوب زيادة عدد مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، وزيادة الدعم المالي والفني للقطاع، وبصفة خاصة في الدول الإفريقية، وفق استراتيجية التحرك مع إفريقيا، حيث إن السوق الإفريقية من الأسواق الواعدة المبشرة.
كما طالبت بضرورة تعاون الجهاز مع صندوق مصر السيادي في المساهمة للترويج للطروحات التي يقوم بطرحها الصندوق، وفي حال تطبيق موازنة البرامج والأداء، سيكون هناك سماح بأهداف وأنشطة معينة تتكلف مبالغ محددة، وأهمية توفير التمويل اللازم لقطاع التمثيل التجاري لإنشاء منصة إلكترونية تفاعلية لإحداث تواصل دائم لكل أعضاء المجتمع التصديري، تتضمن المعلومات والدراسات والفرص التصديرية المتاحة بالأسواق الخارجية، مع إمكانية توفير التمويل عن طريق التفاوض مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحصول على منحة من الجهات المانحة لعمل المنصة المذكورة، وأن يتم تدبير التمويلات عن طريق المناقلات من بند لآخر داخل موازنة القطاع نفسه، وبحث إمكانية تخصيص نسبة من القيم المخصصة لدعم الصادرات لصالح جهاز التمثيل التجاري للقيام بمهام الجهاز، والأنشطة الترويجية في الخارج، والإعداد للبعثات التجارية والمعارض الدولية بشكل فعال، ودعم ومساندة شباب المصدرين لزيادة والتوسع في أعداد المصدرين المستقبلين من خلال توفير معلومات كافية عن الأسواق الخارجية من خلال التكامل بين الجهات القائمة على التصدير.
وشددت على أهمية التوسع في إنشاء الفروع الخارجية للبنوك المصرية في القارة الإفريقية، من خلال توفير محفزات لتلك البنوك، حتى يتوفر للمصدر المصري قنوات مصرفية آمنة لتسهيل عملية التصدير، وكذلك قيام وزارة التعاون الدولي بتوفير منح تمويلية لدعم الأنشطة الترويجية لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج، مع بحث سبل وآليات ومتطلبات التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتنامية الصغر لدعم صغار المستثمرين.
