تفاصيل خلاف "الصناعة" و"المالية" حول اعتمادات وموازنة هيئة التنمية الصناعية بالموازنة الجديدة

حصل “الدستور” على وثيقة تفيد أسباب الخلاف بين وزارتي الصناعة والمالية حول اعتمادات وموازنة هيئة التنمية الصناعية في الموازنة الجديدة.

الوثيقة تؤكد طلب ممثلي وزارة التجارة والصناعة من وزارة المالية بإدراج مبلغ 6.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024، وتخصيصها لهيئة التنمية الصناعية، والتي تم إدراج مبلغ 1.1 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي.

ممثلو وزارة الصناعة أكدوا أن هذه المبالغ أصبحت مطلوبة جدًا، حتى تتمكن الهيئة من إنجاز المشروعات التي يتم تنفيذها في ضوء الأهداف المخطط لها، والقيام بدورها من ترفيق الأراضي الصناعية واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بصعيد مصر، علاوة على استكمال مشروع الروبيكي، لوجود التزام على الدولة ناشئ عن طرح تلك المشروعات والتعاقد عليها.

وزارة الصناعة قالت إنها تعاقدت مع المقاولين لاتمام المشروعات، وفي حال عدم توفير الاعتماد المالي الخاص باستكمالها، فإن عدم استكمال تنفيذها يتعرض لمخاطر جسيمة، كما يعرض سمعة الوزارة للخطر، كون ارتباط هذه المشروعات بتنمية قطاع الصناعة وزيادة معدلات التصدير.

من جانبها، أكدت مصادر بوزارة المالية طلب المالية من وزارة الصناعة سرعة قيام هيئة التنمية الصناعية بتقديم برامجها الخاصة بالمشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، متضمنة عدد السنوات التي يستغرق تنفيذ كل برنامج والتمويلات التي يحتاجها كل برنامج عن كل سنة من سنوات التنفيذ، مع تحديث تكاليف البرامج بصورة دورية لتوفير التمويل اللازم الذي تحتاجه لإدراجه في الموازنة على مدار سنوات تنفيذ البرنامج، مع الاهتمام بعدم تخفيض مخصصات الأنشطة الداعمة للصناعة والصادرات في الموازنة وعدم إدخالها ضمن خطه ترشيد الإنفاق العام نظرا لأهمية تلك البنود. 

وطلبت وزارة المالية من وزارة الصناعة عدم إدراج أي بنود غير هامة في موازنة العام المالي الحالي، والمخصصة لديوان عام وزارة الصناعة، لترشيد الإنفاق، نظرًا لعدم أهمية بعض البنود أو لعدم الحاجة إليها، مثل المجلات والصحف، حيث توجد منها إصدارات إلكترونية على الإنترنت، ورسائل الفاكس والتيليكس، حيث يُعَدُّ البريد الإلكتروني بديلاً عنها. 

كما تم تخفيض بعض البنود الغير ضرورية الأخرى في الموازنة، تماشيًا مع التوجه العام للحكومة لترشيد الإنفاق العام، وسرعة الانتهاء من عمليات ترفيق المناطق الصناعية في أقرب وقت ممكن، حيث يحفز هذا المستثمرين على تخصيص استثماراتهم في تلك المناطق. 

كما يجري دراسة إمكانية دعم الهيئات الاقتصادية من الموازنة العامة للدولة بشرط أن يتم الانفاق منها بغرض مساعدة تلك الهيئات على تحقيق أهدافها ودعم الأنشطة التي تبشر بها. 

كما يتم تفعيل دور صندوق دعم الترفيق بوزارة التجارة والصناعة، والذي يتم تمويله من الباب الرابع، مع زيادة المكون التكنولوجي في الصناعة المحلية وتوفير الدعم والتمويل اللازمين لما لذلك من مردود على تطوير وتحديث الصناعة المحلية وتنميتها.