برلمانى: قرارات العفو الرئاسى تؤكد حرص الدولة على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة، يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وترسيخ قواعد ومبادئ الجمهورية الجديدة التي تقبل الجميع، وتفتح صفحة جديدة مع الشباب وتتيح لهم فرصًا جديدة لاستكمال حياتهم الطبيعية.
وأضاف "محسب" أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في سبيل إحداث إصلاح سياسي حقيقي، بما يتيح للجميع المشاركة في العمل السياسي بطرق شرعية، بالإضافة إلى تعزيز السلم الاجتماعي، خاصة في ظل حرص الدولة على دمج المفرج عنهم في المجتمع والعودة للعمل والحياة من جديد، والسعي لتأهيلهم وتقديم الدعم النفسي لهم، مما يمنحهم فرصة جديدة للانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية.
وأكد عضو مجلس النواب أن قرارات الإفراج المتتالية عن السجناء تعد استجابة من الرئيس لمطالب القوى السياسية، مشددًا على أن الجهود المبذولة من أجل إنهاء هذا الملف جذريًا تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأحد مستهدفات الحوار الوطني من أجل وضع الحلول لكل القضايا والملفات الهامة من أجل بناء الجمهورية الجديدة بسواعد ومشاركة الجميع.
