مصادر: الدولة تتحمل 35 مليار جنيه بعد قرار تثبيت أسعار الكهرباء

كشفت مصادر فى الشركة القابضة لكهرباء مصر عن كواليس قرار إرجاء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، الذى وافقت عليه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أمس الأول، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 

وقالت المصادر، لـ«الدستور»: «القرار يرفع تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة المدعوم لشرائح الاستهلاك المختلفة بنحو ١٢ مليار جنيه جديدة، ما يضاعف إجمالى قيمة الدعم الحكومى المقدم على شرائح الاستهلاك الست المستحقة للدعم بشكل متباين، حسب حجم الاستهلاك لكل مشترك»، مبينة أن هذه التكلفة الجديدة تأتى بسبب الفرق فى سعر الدولار أمام الجنيه فى الأسواق المصرفية المعتمدة.

وأضافت أن القيمة الفعلية لما تتحمله وزارة الكهرباء نظير عدم تطبيق برنامج هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم عن الشرائح غير المستحقة كان يقدر بنحو ٢١ مليار جنيه، تتحمل منه الشركة القابضة للكهرباء قرابة ١٨ مليار جنيه، فيما توفر وزارة المالية باقى المبلغ، فى إطار إجراءات دعم الاستهلاك للمشتركين.

وواصلت: «قيمة ما ستتحمله الدولة من تكلفة مالية مقابل تأجيل زيادة أسعار بيع الكهرباء للمستهلك وفق القرار الأخير ترتكز بشكل كبير على سعر الصرف وسعر الدولار أمام الجنيه، والذى تحرك من سعر ١٧ جنيهًا للدولار فى الماضى إلى سعر اليوم وهو ٣٠.٩ جنيه لكل دولار، وهذا التحرك فى سعر الصرف يعد عاملًا أساسيًا فى رفع تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة من الطاقة الكهربائية».

وأفادت بأن تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة تتأثر بعدد من العناصر الأساسية، بعضها يدخل فيها مكون دولارى، مثل القروض والفوائد والوقود والصيانة والتشغيل، بسبب ضرورة استيراد بعض المكونات واللوازم والمهمات بالدولار، والأخرى تتأثر فقط بالجنيه المصرى، مثل أجور ورواتب العاملين. 

وقالت المصادر إن النسبة الفعلية للمكون الدولارى فى تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة من الطاقة الكهربائية تمثل ٨٥٪ من إجمالى تكلفة الإنتاج، فيما يمثل الجنيه المصرى نحو ١٥٪ فقط من إجمالى التكلفة.

وشرحت: «حساب التكلفة الفعلية لسعر إنتاج الكيلووات/ ساعة قبل الدعم سيكون ٣.٩ جنيه، وفقًا لسعر الصرف الأجنبى الحالى، وهذا هو السعر الحقيقى الذى تتحمله الشركة القابضة والحكومة فى إنتاج الكهرباء، فيما يتم بيع الكيلووات بداية من ٠.٤٨ قرشًا للمستهلك على الشرائح الأولى المستحقة للدعم، إلى أن يصل إلى سعر الكهرباء الحر إلى ١.٤٨ قرشًا للمستهلك فوق الـ١٠٠٠ كيلووات/ ساعة».

وأشارت إلى أن قرارات إرجاء زيادة أسعار بيع الكهرباء سابقًا كانت تأتى فى فترة ثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند ١٦.٨٠ جنيه لكل دولار، وكانت تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة مع الدعم تعادل نحو ١٧ مليار جنيه، تسددها الشركة القابضة لكهرباء مصر، فيما يأتى قرار التأجيل الجديد بالتزامن مع وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى إلى ٣٠.٩ جنيه لكل دولار، ما يعنى أن تكلفة الإنتاج وقيمة الدعم الذى سوف تتحمله الحكومة تضاعفت تقريبًا، وأصبحت تصل إلى قرابة ٣٥ مليار جنيه.

وقررت الحكومة إرجاء تطبيق زيادة أسعار بيع الكهرباء للمستهلك على الجهود المختلفة، للمرة الثالثة على التوالى، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الدائمة بمراعاة البُعد الاجتماعى، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين فى ظل الظرف الاقتصادى الراهن.

وتضمن القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء، أمس الأول، تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المقررة فى تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المعتمدة لستة أشهر أخرى، أى حتى أول يناير ٢٠٢٤، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة ١٨ شهرًا، فى مراعاة واضحة للظروف والتحديات الاقتصادية.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إن قرار الحكومة بتأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء المقررة وفقًا لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء المعلن منذ سنوات سابقة، والذى كان مقررًا أن يتم الانتهاء منه بحلول عام ٢٠٢٥- يعكس مدى مراعاة القيادة السياسية البعد الاجتماعى للإجراءات الاقتصادية التى تتخذها الدولة، فى ظل الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم وتتأثر بها الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن قرار التأجيل جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

وأضاف «حمزة»، لـ«الدستور»: «توجيهات القيادة السياسية بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء تعكس أيضًا شكلًا من أشكال الجهود التى تبذلها الدولة لدعم المواطن فى مواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية، وفى ظل متغيرات عالمية تسببت فى تداعيات اقتصادية شديدة الصعوبة، أضافت على المواطنين أعباء مالية».

وواصل: «تأجيل الزيادة حتى مطلع عام ٢٠٢٤ يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية والحكومة على مشاركة المواطن فى تحمل جزء من الأعباء المالية التى ألقت بها المتغيرات الاقتصادية على كاهله فى الفترة الأخيرة».

ويعد القرار الأخير هو الثالث على التوالى فى سلسلة إرجاء الزيادة على أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين، وسبقه صدور قرارين، أولهما فى يوليو ٢٠٢٢ والثانى فى يناير ٢٠٢٣.

وكشفت الحكومة، مطلع يوليو الماضى، عن نيتها تأجيل زيادة الأسعار التى كان من المقرر تطبيقها مع مطلع العام المالى الجديد، موضحة أن تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لـ٣ مرات أدى إلى تحمل الدولة ما يقرب من ٢٥ مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى والوقود.

وأعلنت الدولة وقتها عن تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء فى الجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج كيلووات/ ساعة على الدولة، قبل تغيير سعر الصرف، أى عندما كان الدولار يساوى ١٦ جنيهًا، كانت تصل إلى ١٠٩ قروش.

وأضاف رئيس الوزراء أن تسعير شرائح الاستهلاك الأربع الدنيا التى تخص استهلاك المواطنين تبدأ من ٤٨ قرشًا للشريحة الأولى، ثم ٥٨ قرشًا للشريحة الثانية، ثم ٧٧ قرشًا للشريحة الثالثة، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعنى أن الدولة تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكى الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة.