رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: ارتفاع الفائدة بالدول الغربية والتباطؤ الصينى يدفع الاقتصاد العالمى لحافة الانهيار

أرشيفية
أرشيفية

أكد خبير اقتصادي، أن تراجع النمو وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الغرب وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني، يدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الانهيار ويزيد من خطر حدوث أزمة اقتصادية كبرى في العالم، وذلك وفقًا لصحيفة "إكسبرس" البريطانية.

قالت الصحيفة، تكافح الصين ركودًا عميقًا مع تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو مقارنة بالشهر السابق، بانخفاض من 2.2% خلال الربع الأول ويعادل 3.2% معدل سنوي، والذي سيكون من بين العملاق الآسيوي أضعف منذ عقود.

وتحاول بكين أيضًا طمأنة مشتري المنازل والمستثمرين المضطربين بشأن صناعة العقارات المثقلة بالديون في الصين، بعد فشل المطور الرئيسي كانتري جاردن في سداد دفعة لحملة السندات ووقف تداول سنداته.

- الدول الغربية تواجه ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو ومخاوف من زيادة أسعار الفائدة

وأكدت الصحيفة أن الدول الغربية تكافح أيضًا مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو، وهناك مخاوف من زيادة أسعار الفائدة، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 0.3% في الولايات المتحدة، و0.1% في المملكة المتحدة، و0.4% في اليابان و0.2% في فرنسا، وفقًا لتحديث إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

و قال البروفيسور إميليوس أفجولياس، رئيس قسم القانون والتمويل المصرفي الدولي في جامعة إدنبرة، إن هذا كله يضيف إلى بدايات أزمة اقتصادية كبرى.

- أفجولياس: نحن قريبون من حافة الهاوية 

وقال: "نحن قريبون من حافة الهاوية، لأن جميع الاقتصادات الغربية الكبرى تواجه مشاكل خطيرة مع انخفاض النمو والتضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة، لذا فإن الركود المحتمل في الغرب سيصبح أسوأ بكثير مع ركود محتمل في الصين أو انهيار محتمل للاقتصاد الصيني.

وتابع:"يجب ألا ننسى أن الاقتصاد الصيني هو اقتصاد ديناميكي، لكنه أيضًا اقتصاد عالي الاستدانة".

وأضاف البروفيسور أفجولياس أنه مع احتمال تخلف الصين عن سداد الديون مما يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، حيث يعاني الاقتصاد الصيني جزئيًا من تعثر توظيف الشباب الذي أضر بمطوري العقارات مع دخول عدد أقل من المشترين إلى سوق العقارات.

ويحذر البعض من أنه ما لم تسيطر بكين على مطوري العقارات المثقلين بالديون في البلاد، فقد تشهد سلسلة من حالات الإفلاس.