إحباط 12 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم 6.3 مليار جنيه خلال 6 أشهر
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي خلال ٦ أشهر، من يناير حتى يونيو الماضي، بلغ ١٢ ألفًا و٤٩٣ محضرًا، وقد بلغ إجمالي المستحقات للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة ٦ مليارات و٣٩٢ مليونًا و٥٢٦ ألف جنيه.
وأضاف أن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» حررت ١١ محضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية، بقيمة تبلغ مستحقاتها ٢ مليار و١٨٥ مليونًا و٩٤٠ ألف جنيه، و65 محضرًا تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 151 مليونًا و837 ألف جنيه، و52 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو ٢٤١ مليونًا و١٨٦ ألف جنيه، و٤٤ محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها مليونًا و٨٩٩ ألف جنيه، و٧٢ محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو مليون و159 ألف جنيه، و238 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو 984 مليونًا و110 آلاف جنيه، ومحضري تهريب بالمنطقة الحرة بلغت مستحقاتهما نحو ١٨٨ ألف جنيه.
وأوضح أنه تم تحرير ٥٩ محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو ١٩ مليونًا و٥٦٠ ألف جنيه، وتحرير محضري لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو ١٢ مليونًا و٥٦٥ ألف جنيه، و٢٧ محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها ١١ مليونًا و٣٢٥ ألف جنيه، و٦٥ محضرًا لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو ١٢٣ مليونًا و٧٤٨ ألف جنيه، و١٩ محضرًا تتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو ٣٨٨ مليونًا و٢٣٩ ألف جنيه، و٣٤٣ محضرًا عن سجائر تبلغ قيمة مستحقاتها ٤٩ مليون جنيه، و٦٨ محضرًا لتهريب أجهزة محمول واكسسواراتها تبلغ قيمة مستحقاتها نحو ٢٣ مليونًا و٧٨٢ ألف جنيه، و١٧ محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو ٣١ مليونًا و٧٢٦ ألف جنيه، و٣٢ محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو ١١ مليونًا و٣٢٦ ألف جنيه، و٢٥٤٠ محضرًا تتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستوردة بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها وتبلغ مستحقاتها نحو ٨ ملايين و٥٠ ألف جنيه.
وأشار عبدالناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، إلى أنه تم تحرير ٨٠ محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابيا، تبلغ مستحقاتها ١١٣ مليونا و٢٧٠ ألف جنيه، إضافة إلى ٦ آلاف و٩٥٧ محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة مستحقاتها ٢٤٣ مليونًا و٨٥ ألف جنيه، وتم تحرير ١٦٠٧ محاضر تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة، تبلغ مستحقاتها نحو ٩٠٠ مليون و٨٥٠ ألف جنيه، و٩ محاضر متنوعة «مواد مخدرة وترامادول وسجائر وسيارات وسلاح» بلغت قيمة مستحقاتها ٨٧١ مليونًا و٥١٢ ألف جنيه، و٨٥ محضرا لمحاولة تهريب عملات تبلغ مستحقاتها ٥ ملايين و١٦٧ ألف جنيه، و٤ محاضر محاولة تهريب آثار «لا تقدر بثمن».
