بالأرقام.. إنجازات الدولة في مجال حقوق الطفل على مدار السنوات الماضية

استطاعت مصر تحقيق تقدّم واضح في مجال حقوق الطفل، وهو ما ظهر من خلال مؤشر حقوق الطفل الصادر عام ٢٠٢٣ عن مؤسسة «kidsrights»، والذي أوضح تقدم ترتيب مصر ٤ مراكز، حيث حصلت على المركز الـ٣٤ من بين ١٩٣ دولة عام ٢٠٢٣، مقارنة بالمركز ٣٨ من بين ١٨٥ دولة عام ٢٠٢٢، كما حصلت على المركز الرابع عربيًّا خلال عام ٢٠٢٣.

ولم يكن هذا التقدم إلا نتيجة لمجموعة من الخطوات التي اتخذتها مصر نحو تحقيق الاهتمام بأطفالها وتوجيه الرعاية الكاملة لهم.

وإذ استطاعت مصر تحقيق نتائج ملموسة في مجال حقوق الطفل حيث تمكنت من توجيه الرعاية الصحية للطفل والتي نتج عنها تخفيض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة وانخفاض معدل وفيات الرضع، وذلك من خلال إطلاق الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 -2030.

تبني مبادرات تنفذ على أرض الواقع

كذلك قد تبنت المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من قضايا حماية الأطفال من الخطر ودعم حقوقهم مثل مناهضة ختان الإناث وزواج القصر وتنمية الطفولة المبكرة وكذلك رعاية ودمج المراهقين.

بالإضافة إلى ذلك اهتمت الدولة من خلال تلك المبادرات برفع الوعى المجتمعى بأساليب التربية الإيجابية، ومناهضة عمل الأطفال ومكافحة الهجرة غير الشرعية للأطفال والإتجار بالبشر وتمكين الفتيات ودعم مشاركة الأطفال وغيرها من الملفات التي تستهدف تعزيز حقوق الطفل ومصلحته الفضلي.

وفي هذا السياق تم كذلك في 2019 تشكيل لجنة برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، تهدف إلى توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، للقضاء على ختان الإناث، بمشاركة ممثلين عن العديد من الوزارات والجهات المحلية، إلى جانب عضوية المجالس القومية "للإعاقة وللسكان ولحقوق الإنسان" بالإضافة إلى المجتمع المدنى، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

واستطاعت اللجنة كذلك إطلاق حملة "أحميها من الختان"، والتي تم تنفيذها مرتين خلال السنوات 2019 – 2021، ووصلت الى ما يقرب من 76 مليون اتصال توعوى من أنشطة التواصل التوعوى كطرق أبواب، ندوات، لقاءات جماهيرية وتدريب فرق عمل، كما نُفذت أنشطة أخرى فى مجال التوعية الإعلامية وغيره من الأنشطة.

كما أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة فاعليات الحملة التوعوية "لسة نــُوَّارة" تحت شعار "حقها تعيش طفولتها وسنها" لمناهضة زواج الأطفال بـ 11 محافظة من محافظات الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار جهود وأنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة للتصدي لكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات.

تعديل الأحكام الخاصة بالطفل

بالإضافة إلى ذلك سعت الدولة إلى التعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل، وذلك من أجل تحقيق أقصى حماية ودعم له.

إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، بشأن الأسر التى تتكون من زوجين مصريين وترغب فى رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة، وينص التعديل على ضرورة أن يكون الزوجان مصريين، وأن يتوفر لدى الأسرة مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعى بناء على بحث اجتماعى من الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل، وألا يقل سن كل منهما عن خمسة وعشرين سنة ولا يزيد على ستين سنة، بالإضافة إلى أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها، وأن تجتاز الأسر الراغبة فى الكفالة الدورة التدريبية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى.

تعديل قانون التنمر

وحماية لمشاعر الأطفال الذين يتعرض بعضًا منهم للتنمر أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة ،1937 وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وبحسب تعديل الجديد الذى صدق عليه الرئيس السيسى، تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يُذكر أن مؤشر حقوق الطفل الصادر عام ٢٠٢٣ عن مؤسسة «kidsrights»، يعتبر هو الوحيد الذى يصنف الدول وفقًا لالتزامها باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (١٩٨٩)، وهو يهدف إلى تحفيز الامتثال لحقوق الطفل فى جميع أنحاء العالم، وذلك بالاعتماد على خمسة مؤشرات فرعية، هى "الحق فى الحياة"، "والحق فى الصحة"، "والحق فى التعليم"، "والحق فى الحماية"، "والبيئة التمكينية لحقوق الطفل".