"التطوير العقارى" تقترح حلولًا لتخفيف الآثار السلبية لارتفاع أسعار مواد البناء
قال المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الأزمات الحالية خارجة عن إرادة الدولة، وهي بسبب متغيرات وأحداث عالمية انعكست بالسلب على الأوضاع الاقتصادية في العالم كله، وشملت بالطبع القطاع العقاري، وهذا الوضع عبارة عن ظرف طارئ.
وأشار داكر عبداللاه إلى أنه لم يكن أي أحد يتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء بهذا الشكل في وقت قصير جدًا، نتيجة للمتغيرات العالمية، وتخطى سعر طن الحديد على سبيل المثال 42 ألف جنيه للطن، وكذلك ارتفاعات غير متوقعة في مختلف مستلزمات البناء من أسمنت وسيراميك وألوميتال وغيرها.
وأكد المهندس داكر عبداللاه أن المطورين العقاريين الذين تعاقدوا مع عملائهم على بيع وحدات لهم منذ فترة بأسعار قديمة، ونتيجة للارتفاعات المتتالية للخامات ومواد البناء زادت التكلفة عن الأسعار التي تم البيع بها للعملاء في وقت سابق، وهذا أدى إلى خسائر كبيرة للمطورين، وتعثر البعض عن الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء في تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها لهم وتأخر البعض.
وأشار داكر عبدالله إلى أن المطورين العقاريين لديهم مشروعات كبيرة في مدن مختلفة، سواء في العلمين والساحل الشمالي، أو أكتوبر وزايد والعاصمة الإدارية، وغيرها من المدن العمرانية الجديدة. وهذه المشروعات، التي ما زالت تحت الإنشاء أو انتهت مراحل منها، تم بيع أغلبها بالأسعار القديمة.
واقترح المهندس داكر عبدالله، لتعويض الخسائر التي تعرض لها المطورون نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير وغير متوقع، ضرورة مساعدة أصحاب المشروعات في الالتزام بتعاقداتهم مع العملاء في تسليم مشروعاتهم. وذلك من خلال موافقة الجهات المختصة على زيادة المساحات، ولو دور سكني في المشروعات القائمة والجاري تنفيذها، مقابل سداد رسوم تقترحها الجهات المنوطة عن هذا الدور في المشروعات العقارية الموجودة. ويتم بيع هذا الدور للعملاء الجدد بالأسعار الحالية لتعويض ارتفاع أسعار مواد البناء في التعاقدات التي تمت في وقت سابق، ويجري تنفيذ المشروعات حاليًا.
ونوه إلى أنه في حالة الموافقة على زيادة دور في المسطحات البنائية الموجودة بالمشروعات العقارية، سواء سكنيًا أو إداريًا أو تجاريًا أو خدميًا، سيكون ذلك بمثابة طوق نجاة للمطورين العقاريين، وسيدعم التزامهم بتنفيذ مشروعاتهم تجاه عملائهم وحمايتهم من التعثر أو التوقف.
