رجال الأعمال: تعديلات قانون الجمارك تزيد من ثقة المستوردين والمصدرين
ثمن المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، التعديلات التي أقرتها وزارة المالية حول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود مصر وجعلها مركزاً إقليمياً لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، مؤكدًا أنها تعزز نمو التصدير وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأكد المهندس خالد حمزة في تصريح لـ"الدستور" أن بتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي، يساعد للشركات التجارية على تخفيض الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير هذا يعزز الكفاءة والسرعة في تداول البضائع ويساعد في تلبية متطلبات العملاء بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف التخزين والتأمين والإجراءات الإدارية الأخرى المرتبطة بالشحنات الجمركية وهذا يزيد من ربحية الشركات ويجعلها أكثر تنافسية في السوق.
وأفاد أن تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص الزمن يحسن مستوى الخدمة المقدمة من قبل الجهات الجمركية و يزيد من ثقة المستوردين والمصدرين ويشجعهم على زيادة حجم التجارة وتوسيع نطاق عملياتهم.
وأشار رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن التعديلات قانون اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في حالة تطبيقها فإنها تعمل على يجذب المستثمرين الأجانب والشركات الدولية للاستثمار في مصر مما يؤدي لانفراجة لزيادة حجم التجارة ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
ونوه المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الجمارك والاستيراد، أن التأثير الكامل لهذه التعديلات يعتمد على عدة عوامل أخرى مثل البنية التحتية للجمارك، وكفاءة الإدارة الجمركية، وتوافر التكنولوجيا اللازمة لتسهيل العمليات التجارية، علاوة على ذلك، قد تكون هناك تأثيرات جانبية أخرى يجب مراعاتها، مثل السلامة والأمان وحماية الملكية الفكرية.
