الإدارة الرشيدة.. المؤشرات المالية تتحدى الظروف العالمية.. وارتفاع الإيرادات 15.5%
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى المحققة فعليًا خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ جاءت جيدة، رغم الأجواء العالمية غير المواتية التى انعكست فى ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا؛ نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، وما ترتب عليها من نقص شديد فى مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، وتأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات فى أسواق المال العالمية، ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية.
خفض العجز إلى ٦٪ من الناتج المحلى، بدلًا من ٦.١٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.. والحفاظ على معدل العجز عند ٦٪ من الناتج المحلى، فى ظل المتغيرات الدولية، وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة على الإدارة الرشيدة للمالية العامة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات».
ارتفاع معدل الفائض الأولى للناتج المحلى المحقق فعليًا فى العام المالى الماضى إلى ١.٦٣٪، ليصل إلى ١٦٤.٣ مليار جنيه، بدلًا من ١.٣٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو ١٨.٩٪، وتوفير كل احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب فى أوروبا، بما فى ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعى الصحة والتعليم، وتحمل الخزانة العامة أعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية فى السوق المحلية، خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية، على ضوء الارتفاع الكبير فى أسعار القمح والبترول الخام فى الأسواق العالمية.
سداد ١٩١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قيمة القسط السنوى للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه فى ٤ سنوات.
ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٣٠.٣ مليار جنيه، مقابل ١٩٨.٥ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة نمو ١٦٪، ما يعكس حرص الدولة على المضى فى مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.
زيادة دعم السلع التموينية إلى ١٢١.٨ مليار جنيه.
زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤١٣.٧ مليار جنيه، مع تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة ٢٩٪، لتصل إلى ٤٤٢.٨ مليار جنيه، ومخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة ٢٢.٩٪، ودعم المواد البترولية ليصل إلى ١١٦ مليار جنيه، بنسبة نمو ٩٣.٥٪.
ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة ١٥.٥٪، مدفوعة بنمو سنوى وقوى للإيرادات الضريبية بنحو ٢٧.٢٪.
نمو حصيلة ضرائب الدخل بنسبة ٣٦٪، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة ٢٢.٢٪، والضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» ٥٤.٦ مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى ٢٧٫٢٪، والضرائب العقارية ٣٤٪ لتحقق ٦.٢ مليار جنيه.
بلغت إيرادات قناة السويس التى آلت إلى الخزانة العامة للدولة ١٢٤ مليار جنيه، خلال العام المالى المنتهى بنهاية يونيو ٢٠٢٣، مقارنة بـ٧٢.٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
