الصراعات المسلحة تهدد السلام والأمن فى عدة مناطق حول العالم

تشهد العديد من المناطق حول العالم حالات من الصراع المسلح والتوتر السياسي والإنساني، التي تؤثر على حياة الملايين من الناس وتهدد السلام والأمن الدوليين، فما هي أبرز بؤر الصراع في العالم؟

أوكرانيا.. معارك عنيفة ومفاوضات دولية

لم تتوقف المعارك العنيفة في أوكرانيا منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، وقد أسفرت الحرب عن مقتل آلاف المدنيين والجنود من الجانبين، وتشريد الملايين، وتدمير البنية التحتية والصناعية في مناطق واسعة.

بدأت الحرب في 24 فبراير 2023، عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية لـ"حماية المواطنين الروس" في أوكرانيا، بعد أشهر من التوترات بين البلدين بسبب قضية شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014. 
وقامت القوات الروسية بغزو سريع للمناطق الشمالية والشرقية والجنوبية لأوكرانيا، مستهدفة المدن الكبرى مثل كييف وخاركيف وأوديسا وماريوبول.
في الشهور التالية، تحولت الحرب إلى نزاع مستعصٍ، حيث تخوض القوات المتحاربة معارك ضارية على جبهات متعددة. 
في منطقة دونباس، التي تضم منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا، تحاول القوات الروسية فرض سيطرتها على المنطقة بأكملها، مدعومة بالانفصاليين المحليين.
في هذه الأثناء، تشهد الساحة الدولية جهودًا مكثفة لإنهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة أوكرانيا وسيادتها.
وتقود هذه الجهود مجموعة من الدول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين والسعودية، التي تعقد اجتماعات متكررة مع ممثلي روسيا وأوكرانيا. 
وأبدت هذه الدول قلقها من تصعيد الحرب وتأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما دعت إلى وقف إطلاق النار والالتزام باتفاقات مينسك، التي تضمن حقوق جميع المواطنين في أوكرانيا.
ولكن رغم هذه الجهود، لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الأطراف المتورطة، خصوصا بشأن مصير شبه جزيرة القرم وحدود أوكرانيا.

السودان.. حرب أهلية تهدد وحدة البلاد

تشهد السودان أزمة أمنية وسياسية خطيرة، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي تهز العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى منذ أكثر من أسبوع. 
وقد أسفرت هذه الحرب عن مقتل وجرح المئات من المدنيين والعسكريين، وتشريد الملايين، وتدهور الوضع الإنساني والاقتصادي. 
كما تهدد هذه الحرب مصير الانتقال الديمقراطي في البلاد، الذي بدأ بعد إطاحة نظام عمر البشير في 2019.
بدأت الحرب في 15 أبريل 2023، عندما هاجمت قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مواقع للجيش في الخرطوم وأم درمان وبحري. 
وكان سبب الهجوم خلاف بين حميدتي عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، حول خطة إصلاح قطاع الأمن والعسكر، التي تهدف إلى دمج قوات الدعم السريع في الجيش.
وزعم حميدتي أن هذه الخطة تستهدف إضعاف قواته وإقصائه من المشهد السياسي.
في المقابل، رفض البرهان هذه المزاعم، واتهم حميدتي بالانقلاب على شراكة التحالف المدني- العسكري، التي شكلت بعد ثورة ديسمبر 2018 ضد نظام البشير.
وأكد أن قواته ستواصل مواجهة قوات حميدتي حتى تستعاد سلطة المؤسسات المنتخبة كما دعا إلى تضامن شعبي مع قواته للحفاظ على استقلالية ووحدة الجيش.
في الأيام التالية، تحولت الحرب إلى صراع شامل، حيث انتشرت المواجهات إلى مناطق أخرى في غرب وشرق وجنوب وشمال السودان. وشارك في هذه المواجهات فصائل مسلحة مختلفة، من بينها حركات التمرد في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة، التي انضمت إلى قوات حميدتي. كما شهدت بعض المناطق احتجاجات شعبية ضد الحرب والانقسام، ومطالبة بالعودة إلى الحوار والمصالحة.
وفي هذه الأثناء، تشهد الساحة الدولية جهودًا مكثفة لإنهاء الحرب والتوصل إلى حل سلمي يحفظ وحدة السودان وديمقراطيته. وتقود هذه الجهود مجموعة من الدول، من بينها مصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات وقطر وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تعقد اجتماعات متكررة مع ممثلي البرهان وحميدتي. كما تشارك في هذه الجهود منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، التي تحذر من تصعيد الحرب وتأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة. ولكن رغم هذه الجهود، لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام التوافق بين الأطراف المتصارعة، خصوصا بشأن مستقبل قوات الدعم السريع وشكل الحكومة الانتقالية.

الأزمة في النيجر.. تهديد بالتدخل العسكري

تشهد النيجر أزمة أمنية وسياسية خانقة، بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس محمد بازوم في 24 يوليو 2023. 
وقد أسفر الانقلاب عن مقتل وجرح عشرات المدنيين والعسكريين، وتعطيل الحياة العامة والخدمات الأساسية، كما تهدد هذه الأزمة استقرار المنطقة خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها النيجر في مكافحة الإرهاب والفقر والجفاف.
بدأ الانقلاب في 24 يوليو 2023، عندما هاجمت قوات من حرس الرئاسة، قصر الرئاسة في العاصمة نيامي، واختطفت الرئيس بازوم وبعض مساعديه.
وأعلن قائد الانقلاب، الجنرال عبدالرحمن تشياني، عن تشكيل مجلس عسكري اسمه "المجلس إعادة التوافق والانضباط"، وتولى منصب رئيس المجلس.
وأكد أن المجلس سيدير شئون البلاد لفترة انتقالية لم يحددها، وأنه سيراعي حقوق جميع المواطنين.
كما أعلن حل جميع المؤسسات الدستورية، وفرض حظر التجول، وإغلاق جميع المطارات والحدود.
في المقابل، رفضت المعارضة والحكومة المعزولة، والتحالف المدني- العسكري، الذي شكل بعد ثورة ديسمبر 2018 ضد نظام مامادو إيسوفو، هذا الانقلاب. 
وطالبوا بإطلاق سراح بازوم فورًا، وإعادته إلى منصبه، كما دعوا إلى احتشاد شعب النيجر في مظاهرات سلمية للتعبير عن رفضه للانقلاب.
وشارك آلاف من المتظاهرين في مسيرات في نيامي وغيرها من المدن، رافعين شعارات مناهضة للانقلاب، ومطالبين بالديمقراطية.
في هذه الأثناء، تشهد الساحة الإقليمية والدولية ردود فعل مختلفة حول الأزمة في النيجر. فبينما تهدد مجموعة الدول الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، بالتدخل العسكري إذا لم يتم إعادة بازوم إلى منصبه، تعارض بعض الدول الجارة، مثل تشاد وبوركينا فاسو ومالي، أي تدخل خارجي في شئون النيجر.
كما تباينت مواقف الدول الكبرى، حيث دعت فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى احترام النظام الدستوري والعودة إلى الديمقراطية، في حين أبدت روسيا والصين وإيران تفهمها للظروف التي أدت إلى الانقلاب.