بعد مطالبات بدفع رواتب الناشرين.. حظر نشر الأخبار عبر "فيسبوك" فى كندا
أفادت شركة "ميتا"، بأنها بدأت عملية إنهاء الوصول إلى الأخبار عبر تطبيقي فيسبوك وإنستجرام لجميع المستخدمين في كندا، وذلك استجابة للتشريعات في البلاد التي تطالب عمالقة الإنترنت بدفع رواتب ناشري الأخبار.
وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال مدير الاتصالات في ميتا، آندي ستون، إن التغييرات ستطرح في الأسابيع المقبلة، بينما وصفت وزير التراث الكندي، باسكال سانت أونج، المسؤول عن تعاملات الحكومة مع ميتا، هذه الخطوة بأنها “غير مسؤولة”.
أزمة فيسبوك في كندا
وقالت سانت أونج: "تفضل ميتا منع مستخدميها من الوصول إلى الأخبار ذات النوعية الجيدة والمحلية بدلاً من دفع حصتها العادلة إلى المؤسسات الإخبارية، مصرين على موقفنا بعد كل شيء، إذا لم تستطع الحكومة الوقوف إلى جانب الكنديين ضد عمالقة التكنولوجيا، فمن سيفعل ذلك؟".
كما وصفت الإذاعة العامة في كندا "سي بي سي"، خطوة ميتا بأنها غير مسؤولة، مؤكدة أنها تعتبر إساءة استخدام لقوتها السوقية.
وأكدت الصحيفة البريطانية، أن قانون الأخبار على الإنترنت الذي أقره البرلمان الكندي، من شأنه أن يجبر المنصات مثل الشركة الأم لشركة جوجل وشركة ألفابيت وميتا على التفاوض بشأن صفقات تجارية مع ناشري الأخبار الكنديين بشأن محتواهم.
وتابعت أن التشريع يعتبر جزءا من اتجاه عالمي أوسع للحكومات التي تحاول جعل شركات التكنولوجيا تدفع ثمن نشر الأخبار عبر صفحاتها، حيث يشبه التشريع الكندي قانونًا رائدًا أقرته أستراليا في عام 2021 وأثار تهديدات من جوجل وفيسبوك لتقليص خدماتهما، أبرمت كلتا الشركتين صفقات مع شركات إعلامية أسترالية بعد عرض تعديلات على التشريع.
وأضافت أنه في الولايات المتحدة، نظرت ولاية كاليفورنيا أيضًا في قانون مشابه، وفي هذه الحالة أيضًا، هددت “ميتا” بسحب الخدمات من الدولة إذا تم تمرير التشريع.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالقانون الكندي، جادلت جوجل بأنه أوسع من تلك التي تم سنها في أستراليا وأوروبا لأنها تضع سعرًا على روابط الأخبار الإخبارية المعروضة في نتائج البحث ويمكن أن تنطبق على المنافذ التي لا تنتج أخبارًا.
وقالت ميتا، إن الروابط المؤدية إلى المقالات الإخبارية تشكل أقل من 3% من المحتوى على خلاصة مستخدميها، مشيرة إلى أن الأخبار تفتقر إلى القيمة الاقتصادية.
