الحوار الوطنى.. ممثل العدل: العدالة الاجتماعية هى حلم الطبقات الكادحة

قال أحمد الغنام، أمين المتابعة والتقييم المركزي بحزب العدل، إن العدالة الاجتماعية هي حلم الطبقات الكادحة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة في مصر، وفي كل مكان في العالم، والذي ظلت تناضل من أجله حتى صارت نصوصا في اتفاقيات دولية ملزمة لكل الدول التي وقّعت عليها، ومن بينها مصر، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ولكن أيضا الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية أن العدالة الاجتماعية هي سياسة تقرها قوانين الدستور المصري، وتضمن حياة إنسانية كريمة للكادحين من العمال والفلاحين الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى وأصحاب المعاشات.

جاء ذلك خلال كلمة أمين المتابعة والتقييم المركزي بحزب العدل، ضمن جلسة العدالة الاجتماعية من جلسات الحوار الوطني، ممثلا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديمقراطية.

وتابع "الغنام" أنه بخصوص معوقات تحقيق العدالة الاجتماعية فيوجد عدد من المعوقات منها:

• غياب الحرية وانتشار الفساد والمحسوبية.

• عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد داخل المجتمع.

• عدم المساواة في توزيع الموارد.

• عدم المساواة في توزيع الفرص مثل فرص العمل.

• عدم المساواة في توزيع فرص التعليم ومستلزماته.

• عدم المساواة في توزيع الفرص والخدمات.

وفيما يخص تكافؤ الفرص، تطرق ممثل حزب العدل إلى أن تحقيق المساواة بين كافة فئات المجتمع يكون من خلال إتاحة الفرص بشكل عادل لكل الفئات للمشاركة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أي تمييز أو إقصاء، وقد نص الدستور المصري في المادة رقم 53 على:
رفض كافة أشكال التمييز بين المواطنين، واعتبره جريمة يُعاقب عليها القانون وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكاله.

وتابع ممثل الحركة المدنية الديمقراطية أن الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من عدم المساواة اذ ان عدم المساواة يمكن أن يكون تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي والسياسي كما انها قد تعوق تحقيق الأهداف الاقتصادية الشاملة، كما أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية حيث صُممت أهداف التنمية المستدامة للقضاء على العديد من المشاكل التي يواجها العالم، بما في ذلك الفقر والجوع ومنح النساء والفتيات حقوقًا متساوية، وفرصًا للعيش بحرية دون تمييز ونبذ العنف ضدها.

وتحدث أمين التقييم والمتابعة بحزب العدل عن رؤية مصر 2030، وأنها تقوم على ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء بها من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفلته للمرأة مـن حقـوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.

واستطرد "الغنام" في حديثه أنه في ظل هذا الكلام الجميل المبهج خرجت علينا الحكومة، متمثلة في وزارة التربية والتعليم، بقرار استبعاد بعد المعلمات من مسابقة 30 ألف معلم بسبب السمنة، فعلى أي تكافؤ فرص نتحدث ؟؟؟، كما أن الدستور المصري نص على أن الحصول على العمل الملائم حق وفي نفس الوقت جعلنا العامل المصري مسخّرا لصالح القطاع الخاص دون حقوق وواجبات، وحتى في ظل الأزمة الأخيرة للكهرباء لم تكن هناك فرص متساوية، إن تلك الحكومة لم يعد لها مكان أو رصيد لدى الشعب.

وختاما اقترح ممثل "العدل":

- إلغاء ما يسمى بكشف الهيئة المتعلق بالعمل والترقي الوظيفي.

- عقد عمل موحد وموثق من وزارة العمل للعاملين بالقطاع الخاص يضمن الحقوق والواجبات للجميع.

- النظر في ملفات السلامة والصحة المهنية والعمل عليها لتوفير بيئة عمل آمنة.

- سرعة إصدار قانون عمل موحد يضمن كافة الحقوق، في مقدمتها الحماية من الفصل التعسفي ومنعه.

- متابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور الذي لم ينفذ حتى الآن في بعض المنشآت التي وصلت إلى أكثر من 3000 منشأة.

- التركيز على الأجر الأساسي كمصدر رئيسي لدخل العامل، على ألا تزيد الأجور المتغيرة عن 20% من الأجر الشامل.

- إصلاح هيكل التعيينات في المؤسسات العامة والخاصة، بحيث يضمن تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال التي لها صفة الديمومة.

- مراجعة أوضاع شركات تشغيل العمالة، وإحكام نصوص القانون بما يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال، حيث تعد تلك الشركات بابا خلفيا للقضاء على حقوق العمال.

- توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال وعاملات المنازل، من خلال تشريعات مكملة، حيث إن قانون العمل الحالي، ومشروع القانون المقدم من الحكومة، لم يقدما سوى بعض الإعانات التي يتم صرفها لعدد محدود جدا.