رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انقلاب النيجر.. هل يهدد مستقبل فرنسا فى الساحل الإفريقى؟

انقلاب النيجر
انقلاب النيجر

7 أيام مرت على حالة الكر والفر والفوضى العارمة التي يشهدها الشارع النيجري، إثر الانقلاب الذي قام به مجموعة من القادة العسكريين ضد نظام الرئيس محمد بازوم الأربعاء في الأربعاء الماضي، وسط  مخاوف على أمن منطقة الساحل المحيطة.

وتسبب الانقلاب الذي قام به مجموعة من القادة العسكريين، في تصاعد التطورات بين الجانب النيجري والفرنسي، حيث تعد باريس من أكثر الدول الغربية المتضررة من الانقلاب في النيجر، لما يربطها من ملفات عسكرية لمحاربة الإرهاب، فضلاً عن الملف الاقتصادي والتنموي الهام.

الملف الاقتصادى

ووفقاً لوسائل الإعلام الفرنسية، فإن النيجر من أقوى الحلفاء الفرنسيين في دول الساحل والصحراء في الملف الاقتصادي، لكونها مصدرا رئيسيا للإمداد باليورانيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء للبلاد، لتشغيل محطات الطاقة النووية في العاصمة، في سياق أزمة الطاقة التي خلقتها الحرب في أوكرانيا.

الملف العسكرى

تعتبر النيجر من أهم  القواعد العسكرية للجيش الفرنسي، خاصة عقب تراجع النفوذ الفرنسى بعد الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو، فضلاً عن أن القوات الخاصة للنيجر تتلقى التدريب والدعم اللوجستي من الولايات المتحدة وفرنسا. 

مواجهة الإرهاب ودعم المشاريع

وسلطت سكاي نيوز الضوء على التعاون المشترك بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والجانب النيجري، من خلال زيارات متكررة للقادة الفرنسيين، في عامي 2017 و2019 إلى كاثرين كولونا، وفي عام 2022، إلى تعميق شراكة باريس، وإظهار تضامن فرنسا واستعدادها للاستجابة لطلبات النيجر، فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ودعم المشاريع الملموسة التي تخدم الشباب والتوظيف، فضلاً عن دعم قوات الأمن النيجرية في جمهورية النيجر في محاربة الإرهاب.

ملف الدعم لانعدام الغذاء

وقعت وزيرة الخارجية الفرنسية ونظيرها النيجري أحمد جدود، في نيامي، وفقاً لواشنطن بوست، في يوليو 2022، اتفاقيتين منحت فرنسا بموجبهما مساعدة بقيمة 86 مليون دولار، وتهدف لمكافحة انعدام الأمن الغذائي، لمساعدة أكثر من 3 ملايين شخص يعانون انعدام الأمن، فضلاً عن اتفاقية بقيمة 66 مليون دولار أمريكي، وإطلاق مشروع لتعزيز شبكات التوزيع وتحسين الوصول إلى الكهرباء.

تعليق العمل بين فرنسا والنيجر

 وقررت فرنسا عقب ساعات من الانقلاب، تعليق مساعدتها المخصصة للتنمية ودعمها للموازنة في النيجر، مطالبة  بالرجوع إلى النظام الدستوري وعودة الرئيس المنتخب، ليرد عليه  قادة الانقلاب بالنيجر، بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، وهو يعتبر أقوى صفعة تلقتها باريس.

ماكرون: الانقلاب غير شرعى وخطير على المنطقة بأسرها

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،  خلال زيارته بابوا غينيا الجديدة: "إن هذا الانقلاب غير شرعي وخطير للغاية، على النيجريين والنيجر والمنطقة بأسرها"، داعيًا في الوقت نفسه للإفراج عن الرئيس النيجري محمد بازوم، وإعادة إرساء النظام الدستوري وتعهد دعم مجموعات إقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في جهود وساطة أو فرض عقوبات ضد الانقلابيين.