خلال كلمته بلجنة النقابات والعمل الأهلي في الحوار الوطني..
أحمد مشعل يطالب بزيادة الاهتمام بالمنظمات النقابية وتطوير نظم العمل
قال أحمد مشعل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النقابات العمالية ھي الأداة الفاعلة في تنظیم القوى العاملة من أجل الدفاع عن حقوقھم لتحقیق توازن المصالح بین طبقات المجتمع، مشيرًا إلى أنها تواجه حاليا العديد من التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدا أن مواجھة تلك التحديات تتطلب بناء منظمات قویة، دیمقراطیة تعمل على إدارة مصالح أعضائھا، والقیام بدور أكثر اتساعًا باعتبارھا شریك أساسي في التنمیة الاقتصادیة.
وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «حل تحديات العمل النقابي العمالي»، أنه قد أصبح التخطيط للتنمية الشاملة بمعزل عن تطوير العمل النقابي أمرًا غیر منطقيًا، في حين أن المنظمات النقابية على مستوى العالم تعتبر لاعبًا رئیسيًا في تحقیق التوازن وتوافق المصالح، وشريكًا أساسيًا في بناء الأوطان.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الوضع الحالي للحركة النقابية المصرية، تكمن في أنه مع تحول الدولة المصرية للاقتصاد الحر، وانتھاجھا لسياسات الإصلاح الاقتصادي وتزاید نسبة العاملين في القطاع الخاص والقطاع غیر المنظم، تراجع حجم العضویة النقابية وقوة تأثير التنظيم النقابي في القواعد العمالية، كذلك واجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات، والتي تزامنت مع تصاعد الحركات الاحتجاجية في منتصف العقد الماضي.
وأضاف أن من بين التحديات أنه لم يتناسب موقف التنظيم النقابي مع وتيرة تصاعد الأزمة مما أفقده المصداقیة والقدرة على التأثیر في صفوف العمال والتعبیر عن مطالبھم، مشيرا إلى أن مثل تلك المواقف أدت إلى تعمیق حالة عدم الاستقرار إلى أن جاءت نقطة التحول الفاصلة مع بدایة تأسیس تجارب نقابیة جدیدة خارج اطار التنظیم النقابي الرسمي، حیث تأسست مئات من النقابات المستقلة.
وأشار مشعل إلى أنه بالرغم من صدور قانون التنظيمات النقابية الجديد رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ إلا إنه لم یتوافق بشكل مُرضي مع معايير العمل المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية.
واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من الحلول منها العمل على زيادة الاھتمام بالمنظمات النقابية المصرية سواء من الدولة أو أصحاب الأعمال وزیادة قاعدتھا التمثيلية والعضوية، والسعي نحو تحسين أوضاعھم باشراكهم بشكل أوسع في مسارات اتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاع العمال، ودعا لرفع القيود عن الحقوق الأساسية وفي مقدمتها حق الإضراب فضلاً عن حقوق التعبير والاجتماع، حيث لا ينبغي فرض القيود على حق الإضراب بدعوى تنظيمه على النحو الذي يحول عمليًا دون ممارسته.
وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالاھتمام بالتواجد والانخراط في منظمات نقابية على الصعيد القطاعي والدولي بما یمكنھا من التضامن والتشبيك مع المنظمات النقابية الأخرى والاستفادة من تجاربھا.
وشدد على ضرورة تطوير نظم العمل بوزارة العمل على النحو الذي يكفل قيامها بدورها كمنظم لعمليات التشغيل والجهة المنوط بها مراقبة علاقات العمل.
وطالب بقياس الأثر التشريعي لقانون التنظيمات ًتالنقابية الحالي وإجراء حوار مجتمعي مع المخاطبين بالقانون لتحديد مدى ملائمته لمتطلبات التنمية، مع الإسراع بإصدار قانون العمل الجديد من مجلس النواب بعد إقراره من مجلس الشيوخ
واختتم كلمته: "في النھایة یظل الأمل باق في إصلاح مسار الحركة النقابية المصرية، وتفعیل دورھا في تحقيق مستقبل أفضل للعمل في ظل ما یشھده العالم من تطور سریع ومتلاحق".
