مقترحات داخل الحوار الوطنى بإتاحة «التصويت الإلكترونى»
اقترح ممثلون لقوى سياسية مشاركة فى جلسة «مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية»، التى عقدتها لجنة «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى» ضمن «المحور السياسى» بالحوار الوطنى، أمس- إتاحة التصويت الإلكترونى فى الانتخابات.
وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى: «هناك أهمية للنص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية، مقابل التطبيق الحاسم لغرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية، والتى تبلغ قيمتها ٥٠٠ جنيه، وذلك من أجل دعم مشاركة الجميع فى الانتخابات».
وطالب «رشوان» كذلك يتعديل المادة «٢» فى قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن «تحديد المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية»، بحيث يُضم إليهم «مرتكبو الجرائم الانتخابية».
كما طالب بمراجعة المادة «٣٩»، لوضع ضوابط خاصة بالاستفتاء، مثلما يتم فى أى عملية انتخابية، وعدم ترك الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مدة طرح موضوعات الاستفتاء للنقاش فى الشارع.
وتضمنت اقتراحات المنسق العام للحوار الوطنى كذلك: إعادة النظر فى المادة «٥٠» من قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة فيما يتعلق بطريقة انتخاب المصريين فى الخارج، والتى تعد إحدى المعضلات فى أى عملية انتخابية.
وأوضح «رشوان» أن «مصر لديها ١٠ ملايين مواطن فى الخارج، وأقصى مشاركة منهم فى الانتخابات وصلت إلى ٣٥٠ ألفًا، ثم تراجعت الأعداد، والسبب فى ذلك هو الإطار اللوجستى، ما يتطلب تعديل المادة، حتى يكون للهيئة الوطنية للانتخابات قرار اختيار طريقة انتخابهم، حتى ولو كانت بشكل إلكترونى».
ورأى الدكتور باسل عادل، ممثل «كتلة الحوار»، أنه «لو كنا نريد شفافية للعملية الانتخابية، لا يمكن أن نستمر فى العمل بالمادة ٥٢، التى تعطى رئيس اللجنة مدة ٥ أيام لإعلان النتائج»، مضيفًا: «نوصى بإعلان النتائج خلال ٢٤ ساعة».
واعتبر «عادل» أيضًا أن المادة «٥٠» تنقص من شفافية العملية الانتخابية، متابعًا: «نتصور أن يحدث الفرز مع كل عملية غلق للجنة يوميًا، وفى نهاية كل ٣ أيام يعلن رئيس اللجنة الفرعية نتائج الانتخابات للجميع».
وطالب ممثل «كتلة الحوار» بإتاحة التصويت الإلكترونى فى الانتخابات، وإلزام مكاتب الدعاية والإعلان بتسليم الفواتير الانتخابية «فى وقته وحينه»، لرصد الدعاية الانتخابية وتخطيها المقرر من عدمه، مع العمل على التصدى للرشاوى الانتخابية.
واتفق محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، حول ضرورة تطبيق التصويت الإلكترونى فى الانتخابات، خاصة فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده الدولة حاليًا.
وقال «عزمى» إن هناك مزايا عديدة للتصويت الإلكترونى أكثر من الطريقة التقليدية للتصويت، فهى أقل تكلفة، وأسرع فى جدولة النتائج، وفرز الأصوات، وتسهيل المشاركة على ذوى الاحتياجات الخاصة.
ورأى الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، ضرورة أن يكون التصويت الإلكترونى بجانب التصويت التقليدى المتعارف عليه، مع إمكانية استخدام الكاميرات عن طريق «تطبيق إلكترونى» مخصص، بحيث يتم فتح هذه الكاميرات وإطلاع المرشح على الوضع داخل اللجان.
وقال محمد صلاح أبوهميلة، ممثل حزب «الشعب الجمهورى»: «نحن فى حاجة إلى وسائل جذب للمواطنين للمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية، مع التوعية بذلك من خلال الإعلام والمجتمع المدنى».
وشدد «أبوهميلة» على أن مبلغ الغرامة المقررة لمن لا يشارك فى الانتخابات البالغ ٥٠٠ جنيه لم يُطبق، مقترحًا فى الوقت ذاته زيادة الحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات، والذى يبلغ ٥٠٠ ألف جنيه.
واقترح رضا صقر، رئيس حزب «الاتحاد»، تفعيل المواد المتعلقة بـ«تحديد الحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات»، بالإضافة إلى تفعيل مواد التصدى لكل أشكال المال السياسى والرشاوى الانتخابية.
وتطرق «صقر» إلى المادة ٢٦ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، المتعلقة بحصول المرشح على تبرعات من أشخاص اعتبارية فقط، مطالبًا بأن يُسمح له بالحصول على تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أيضًا.
كما اقترح تفعيل مواد حظر استخدام الوظائف الإدارية فى العملية الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص، وتوسيع دور المجتمع المدنى فى متابعة ومراقبة الانتخابات.
