رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: القمة الإفريقية - الروسية تستهدف إرساء التعاون المستدام بين الجانبين

النائب فرج فتحي
النائب فرج فتحي

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أهمية القمة الإفريقية - الروسية الثانية التي تستضيفها مدينة سانت بطرسبرج، على مدار يومي 27 و28 يوليو الجاري، بحضور رؤساء وقادة عدد من الدول الإفريقية، من بينهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في تعميق العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات، خاصة مع وجود رغبة روسية في توسيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أطراف وتكتلات دولية فاعلة، في ظل صراعها المحتدم مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقال فرج إن الجانب الاقتصادي سيحظى باهتمام كبير من جانب المشاركين في القمة، من أجل زيادة التبادل التجاري بين روسيا ودول إفريقيا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين الطرفين في عام 2020، لم يتجاوز 20 مليار دولار، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهد من أجل تعزيز هذا الرقم خلال السنوات القليلة الماضية، لتصل إلى 40 مليار دولار في العام الواحد، لافتًا إلى أن ملف الحبوب بعد انسحاب روسيا من العمل باتفاقية الحبوب، وسحب ضماناتها بسلامة الملاحة في البحر الأسود لمرور الحبوب الأوكرانية سيكون مطروحًا بقوة على مائدة القمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى وجود احتياج إفريقي إلى الحبوب وتحديدًا القمح الذي يعد الغذاء الرئيسي لشعوب القارة، والتى ارتفع سعره إلى مستويات جنونية بعد قرار الانسحاب الروسي، الأمر الذي يمثل عبئًا كبيرًا على الدول النامية والفقيرة وضعف قدرتها على توفير احتياجات شعوبها من الحبوب، مؤكدًا أن الدول الفقيرة ما زالت تدفع ضريبة الحرب الروسية - الأوكرانية دون رحمة، وهو ما يتطلب بلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية - الإفريقية لصالح الشعوب الإفريقية بالمقام الأول.

وأوضح النائب فرج فتحي أن هذه القمة ستساهم في إرساء التعاون المستدام بين روسيا والدول الإفريقية، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا مهمًا في تحقيق هذا الهدف باعتبارها نافذة رئيسية للعالم على إفريقيا، وتلعب دورًا رياديًا بارزًا داخل القارة السمراء، كما أن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع الجانب الروسي والذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2018، والتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات المختلفة خاصةً مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.