يوسف العبد: تسهيلات للمستثمرين.. وتطوير سلالات محلية متكيفة مع البيئة
استعرض الدكتور يوسف العبد، استشارى وخبير الاستزراع السمكى، مجموعة من الإجراءات التى نفذتها الدولة، وأسهمت فى تحقيق طفرة ملحوظة فى قطاع الاستزراع السمكى، مطالبًا باستمرارها خلال الفترة المقبلة، باعتبارها «الروشتة» المثلى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك.
أوضح «العبد»، لـ«الدستور»، أن الحكومة وفرت الدعم اللازم لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى الاستزراع السمكى، وتم تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية لتسهيل إنشاء المشاريع الجديدة، وتوفير التمويل الميسر والمساعدات المالية للمزارعين والمستثمرين لتحقيق التوسع فى هذا القطاع.
وأضاف أنه تم تطوير البحث العلمى فى مجال الاستزراع السمكى، وتقديم التكنولوجيا والمعرفة اللازمتين لتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات، كما تم تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية للمزارعين والعاملين فى هذا المجال، لتعزيز مهاراتهم وتحسين إدارة المشاريع.
ولفت إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فى مجال الاستزراع السمكى، وتم إنشاء شراكات استراتيجية لتطوير المشاريع الكبيرة وتحقيق نتائج إيجابية، كما تم توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا المتقدمة، مثل تكنولوجيا الأحواض والتحكم الآلى واستخدام الموارد المتجددة لتحقيق الاستدامة البيئية.
وأشار «العبد» إلى توسيع مساحات الاستزراع فى مصر وزيادة عدد المشاريع والمزارع السمكية، وتطوير مناطق الاستزراع المنتشرة فى مختلف أنحاء البلاد، بما فى ذلك البحيرات الصناعية والبرك والأحواض والأنهار.
ونوه إلى تحسين إنتاجية الاستزراع من خلال استخدام تقنيات متقدمة، مثل تربية الأسماك بنظام الأحواض المغلقة والتحكم الآلى فى درجة حرارة الماء والتغذية المتوازنة ومراقبة صحة الأسماك، ما أدى إلى زيادة كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المستزرعة.
وأضاف أنه توفير الدعم الفنى والاستشارى للمزارعين والمستثمرين، من خلال إنشاء مراكز بحثية ومحطات تجريبية متخصصة فى مجال الاستزراع، وتم توجيه الجهود لتطوير سلالات سمكية محلية متكيفة مع البيئة المحلية وتحسين أداء الأسماك فى الاستزراع.
وقال إنه تم تعزيز التوعية البيئية والاستدامة فى القطاع، واتخاذ إجراءات للحفاظ على جودة المياه والحد من التلوث البيئى وحماية التنوع البيولوجى فى المناطق المحيطة بمشاريع الاستزراع، وتعزيز استخدام الممارسات الزراعية المستدامة مثل إعادة استخدام المياه وتدوير النفايات واستخدام الطاقة المتجددة.
وبيّن أن مشروع بركة غليون بمحافظة كفرالشيخ، الذى تم افتتاحه عام ٢٠١٧ على مساحة ٥ آلاف فدان، يعتبر مشروعًا متكاملًا يبدأ من مفرخ الأسماك العذبة والمالحة، مثل مزارع البلطى والجمبرى، ويضم معمل تحاليل متكاملًا ومصنع أعلاف أسماك بجميع أنواعها وتركيباتها المختلفة.
وأشار إلى أنه يضم أيضًا مصنع تعليب الأسماك وتغليفها، ومصنع الثلج لحفظ الأسماك أثناء النقل صباحًا لجميع محافظات مصر، وكذلك مصنع الفوم، تحت إشراف متكامل من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، للحفاظ على جودة الأسماك ورعايتها أثناء فترة الاستزراع.
وعن مشروع قناة السويس للاستزراع السمكى، كشف عن أن المرحلة الأولى منه بمثابة خطوة استرشادية لبداية المشروع، وتمت فى ٢٦ ديسمبر عام ٢٠١٦م، وشهدت تهيئة الأحواض وبيئتها لتشمل أنواع أسماك الدنيس، والبورى، وثعبان البحر، ولوت البحر، وسهيلة، وقاروص، وأسماك العائلة البورية.
وبيّن «العبد» أن المرحلة الثانية بدأت بعد الانتهاء من المرحلة السابقة مباشرة واستمر تأسيسها لمدة عام كامل، وبلغت مساحتها نحو ٢٩ فدانًا لتضم نحو ١٦٠٠ حوض سمكى يتضمن أنواعًا جديدة من الأسماك، وحفرت شركة قناة السويس للاستزراع البحرى ترعتين رئيسيتين بإجمالى ١٦ كم، ومصرفين يبلغ طولهما ١٢ كم، بخلاف المصارف والترع الفرعية التى يبلغ إجمالى حجمها ٥٠ كم.
وأشار إلى أن تلك المرحلة حققت إنجازات مبهرة؛ إذ تم إنشاء محطة رفع رئيسية مخصصة لرى أسماك «العائلة البورية»، وتقدر طاقتها بـ١٢كم مكعب/ فى الثانية، ومحطة أخرى بطاقة ٣.٥ كم مكعب/ فى الثانية.
وقال: «شملت نجاحات تلك المرحلة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتأسيس مصنع مخصص لإنتاج الأعلاف لينتج نحو ١٥٠ ألف طن سنويًا، إضافة إلى إنتاج ١٦٠ مليون إصبعية أسماك بحرية، ونحو ٥٠٠ مليون يرقة جمبرى بشكل سنوى».
وذكر أن شركة قناة السويس تمكنت خلال المرحلة الثالثة من تحقيق إنجازات فاقت الجداول الزمنية المحددة لها، وفى ظل الانتهاء من المرحلة، افتتح رئيس الوزراء المرحلة الثالثة من المشروع على مساحة ٢٧٠٠ فدان.
وقال: «حدثت زيادة وقفزة فى الإنتاج من مليون ومائتى ألف طن عام ٢٠١٢ إلى نحو ٢ مليون طن عام ٢٠٢١ أى بزيادة نحو ٧٠٪، مع زيادة كبيرة فى إنتاج الجمبرى والدنيس والقاروص».
وأشار إلى أن مشروع مزرعة البلطى فى قناة السويس، الذى تم افتتاحه فى عام ٢٠١٥، واحد من المزارع السمكية البارزة فى مصر، ويعتبر أكبر مشروع لتربية البلطى فى العالم.
وقال: «تهدف هذه المزرعة إلى زيادة الإنتاجية السمكية، وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات السمكية لمصر، وتعتمد المزرعة على تقنيات حديثة ومتقدمة فى تربية الأسماك، بما فى ذلك استخدام نظام تدفق المياه والتحكم فى جودة المياه والتغذية المتوازنة للأسماك».
وأشار إلى أن فاتورة الاستيراد انخفضت من ٥٠٠ مليون دولار إلى ٣٠٠ مليون دولار، من أنواع غير مستزرعة فى البيئة المصرية وتحتاج لأجواء باردة نسبيًا، مثل التونة والرنجة والسلمون، لافتًا إلى أن هناك مقترحات جديدة مثل استزراع سمك السلمون فى مصر على الشواطئ المصرية فى شمال الدلتا، مثلما يحدث فى تركيا وغيرها.
وقال: «تم تطوير البحيرات المصرية وتطهيرها وإنشاء جهاز تنمية وحماية البحيرات المصرية منذ عامين، وله دور كبير فى تطويرها والحفاظ عليها من التعديات الكثيرة، وكذلك منع وتجريم وتغليظ العقوبات على الملوثات البيئية الخطيرة».
وذكر أنه تم التركيز بشكل كبير على تطوير القطاع الزراعى فى مصر، بما فى ذلك قطاع المزارع السمكية، إذ تعتبر المزارع مصدرًا مهمًا لتوفير الأغذية وتعزيز الأمن الغذائى، وتعتبر أيضًا فرصة لتوفير فرص العمل وزيادة الدخل فى المناطق الريفية.
وأشار إلى افتتاح وتطوير العديد من المزارع السمكية فى مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسى، بهدف زيادة الإنتاجية السمكية وتحسين جودة الأسماك المستهلكة فى السوق المحلية والعالمية.
