محافظ الإسماعيلية يناقش مقترح رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الصناعية
عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بعد ظهر اليوم، اجتماعًا لمناقشة رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الصناعية بمرحلتيها الأولى والثانية، التي تقوم به مديرية الطرق والنقل بالتعاون والتنسيق مع إدارة المنطقة الصناعية وإدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ومدير المنطقة الصناعية، ومدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، ومدير الشئون القانونية، والمدير المالي للمشروع، ومدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مقترح تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية للمنطقة الصناعية بطول حوالي ٣ كم وبتكلفة مبدئية ١٦ مليون جنيه.
كما تمت مناقشة مقترح إحلال شبكة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية، بإجمالي طول ١.٢٥٠ كيلومتر بتكلفة مبدئية ٤ ملايين جنيه.
وخلال الاجتماع، تم عرض مقترح إنشاء وتدعيم شبكة الكهرباء بالمنطقة الصناعية بموزع كهرباء، وذلك من قبل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة عن طريق رفع القدرة الكهربائية الحالية من ١٨ ميجا وحتى ٨٠ - ١٠٠ ميجا.
وأثناء الاجتماع عرض مدير المنطقة الصناعية مقترح خطة تطوير شبكة الإنارة العامة للمنطقة الصناعية بعدد ٣٠٠ كشاف إنارة.
وأكد المحافظ أنه جار عمل دراسة لتدعيم المنظومة الأمنية بالمنطقة الصناعية عن طريق تركيب عدد من كاميرات المراقبة المزودة بأحدث التقنيات، والتي تدعم اتصالها وربطها على الأجهزة الأمنية؛ من أجل توفير الأمن والأمان للمنطقة بأكملها.
وأشار "بشارة"، إلى ضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية، وذلك نظرًا لأن جميع دول العالم تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
لذا كانت رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ تحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية لمحافظات مصر؛ لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم توفير فرص العمل للشباب.
مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية؛ لذا نحرص دائمًا في محافظة الإسماعيلية على تذليل كل العقبات التي قد تواجه المستثمرين من أصحاب المصانع بالمنطقة، وذلك بالتوازي مع تحسين البيئة الاستثمارية.
