مستشار وزير الصحة لـ«السكان»: توجيهات القيادة السياسية والمبادرات الرئاسية وراء تحسن المؤشرات السكانية
عمرو حسن قال إن استقرار الدولة انعكس إيجابًا على ملف تنظيم الأسرة
- ترتيبنا الأول عربيًا والثالث إفريقيًا والرابع عشر عالميًا فى عدد السكان
- تسجيل انخفاض نصف مليون مولود عن 2014 وزيادة أعداد المواطنين تلتهم إنجازات الدولة
- اهتمام رئاسى بالمؤتمر العالمى للسكان.. وإطلاق حملة إعلامية ضخمة بالتزامن مع فعالياته
دائمًا ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية ضبط معدل النمو السكانى، وخطورة الزيادة السكانية على ما تحققه الدولة من تنمية، وذكر أن مصر شهدت زيادة سكانية تتراوح بين ٢٠ و٢٥ مليون نسمة خلال السنوات العشر الماضية، وهذه الزيادة السكانية المطردة تتطلب زيادة الإنتاج، بما يستتبع تقليل حجم الطلب من ناحية، وتقليص قيمة فاتورة الاستيراد الهائلة والضخمة، وفى مناسبة أخرى قال الرئيس: «إن مكناش نعمل ضبط لسكانا لن تشعروا بتحسن فى الموقف الاقتصادى».
«الدستور» التقت الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، للوقوف على خطة وزارة الصحة والسكان للحد من الزيادة السكانية، وخطورة الزيادة غير المنضبطة على التنمية، والتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية والاستعدادات للمؤتمر العالمى للسكان، وإلى نص الحوار.
■ بداية.. ما رأيك فى الوضع السكانى الحالى بمصر؟
- عدد سكان مصر حاليًا تجاوز ١٠٥ ملايين نسمة، وتحتل بذلك المركز الأول عربيًا والثالث إفريقيًا والرابع عشر عالميًا، ولكى نكون منصفين فإن المؤشرات السكانية تتحسن عن السنوات السابقة.
ووفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية انخفض معدل المواليد فى مصر من ٣٠.٧ لكل ألف نسمة عام ٢٠١٤ إلى ٢١.٢ لكل ألف نسمة عام ٢٠٢٢، إذ انخفض عدد المواليد فى مصر من ٢.٧٢٠ مليون نسمة عام ٢٠١٤ إلى ٢.١٨٣ مليون نسمة عام ٢٠٢٢ بانخفاض أكثر من نصف مليون مولود.
■ لماذا تحسنت المؤشرات السكانية خلال السنوات الأخيرة؟
- جزء من ذلك التحسن يرجع إلى الإشارات والرسائل المتكررة للقيادة السياسية، إذ يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع كل افتتاح مشروع أو إطلاق مبادرات، على ذكر خطورة الزيادة السكانية على التنمية، الأمر الذى خلق اهتمامًا كبيرًا من كل جهات الدولة للعمل على تلك القضية.
كما أن الدولة أصبحت أكثر استقرارًا وقوة، الأمر الذى انعكس بشكل كبير على خدمات تنظيم الأسرة، إضافة إلى دور وزارة الصحة والسكان فى توفير خدمات تنظيم الأسرة وزيادة الطلب عليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة فى الوحدات الصحية.
■ ماذا تفعل وزارة الصحة للحد من الزيادة فى عدد السكان؟
- الوزارة تعمل على تحسين خدمات تنظيم الأسرة من خلال ٣ محاور أساسية، الأول؛ توفير خدمات تنظيم الأسرة فى كل الوحدات الصحية وبالمجان؛ بما فيها الوسائل الحديثة التى تشمل «كبسولة تحت الجلد واللولب الهرمونى».
أما المحور الثانى؛ فيتضمن زيادة الطلب على الخدمة من خلال الرائدات الريفيات والقوافل المتنقلة للوصول للأماكن النائية، والثالث هو محور تحسين الخدمات المقدمة، من خلال تدريب الأطباء لمساعدة السيدات فى اختيار الوسيلة المناسبة لهن، ونؤكد أن اللولب من أفضل وسائل تنظيم الأسرة لتجنب الحمل غير المرغوب فيه.
■ ما المحافظات الأعلى فى معدلات الإنجاب؟
- المحافظات الأكثر فقرًا هى المحافظات الأعلى تسربًا من التعليم والأعلى أمية والأعلى إنجابًا أيضًا، وأبرزها محافظات الصعيد، ومنها: أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا.
■ كيف تؤثر الزيادة السكانية غير المنضبطة على التنمية؟
- الزيادة السكانية غير المنضبطة تلتهم جهود وإنجازات الدولة فى كل المجالات، سواء كان فى التعليم أو الصحة أو عيش حياة كريمة.
إذا كان بناء المدن الجديدة بما فيها العاصمة الإدارية والشبكة القومية للطرق هو مفتاح التخطيط الإقليمى لتحقيق توزيع جغرافى أكثر توازنًا للسكان، وتقليل التفاوتات بين المناطق الجغرافية وبين الشرائح السكانية- فإن حل المشكلة السكانية هو مفتاح التخطيط القوى لمصر.
ولن تنطلق مصر بقطار التنمية إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية، والعمل على زيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والدواء، ولذلك أؤكد أن خفض النمو السكانى الكبير يجب أن يكون هو كلمة المستقبل.
■ كيف يجرى التنسيق مع الجهات المعنية لخدمة القضية السكانية؟
- حرص الدكتور خالد عبدالغفار منذ توليه منصب وزير الصحة والسكان، على تفعيل المجلس القومى للسكان وانعقاده بكامل تشكيله بحضور ممثلين من كل الوزارات والجهات المعنية بشكل دورى كل ٣ أشهر. والمجلس القومى للسكان دوره فى الأساس التنسيق بين كل الجهات الأساسية فى ملف السكان، التى تتضمن الوزارات المعنية والمجلس القومى للمرأة والأزهر والكنيسة، فى حين أن المجلس سابقًا كان ينعقد على فترات طويلة قد تصل إلى عامين و٣ أعوام.
وبالتزامن مع انعقاد المجلس القومى للسكان، هناك مجالس إقليمية فى كل المحافظات، تنعقد بحضور ممثلين من كل مديريات الوزارات فى المحافظات، وبرئاسة المحافظ، ويجرى رفع توصيات الاجتماع للمجلس من خلال مقرر المجلس القومى للسكان فى المحافظة، للوقوف على المشاكل التى تواجه القضية السكانية وحلها ووضع الخطط المناسبة فى سبيل الحد من الزيادة السكانية، إضافة إلى مراجعة وتحديث أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠١٥-٢٠٣٠ بعد تقييمها.
■ما إجراءات الوزارة للحد من الولادات القيصرية؟
- وفقًا لنتائج المسح الصحى السكانى ٢٠٢١/٢٠٢٢، بلغت نسبة الولادة القيصرية فى مصر ٧٢٪، وهو رقم كبير جدًا، وعليه وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتقليل معدل الولادات القيصرية، ووضع شروط وضوابط ومحددات لإجراء الولادات القيصرية فى كل المستشفيات، التى ترفع شهريًا تقارير دورية حول نسب الولادة الطبيعية والقيصرية وأسباب إجراء القيصريات فى المستشفى، إضافة إلى تدريب الأطقم الطبية على شروط إجراء الولادة القيصرية والاعتماد بشكل أساسى على الطبيعة، وتوفير الأجهزة والمستلزمات المطلوبة.
■ لماذا لا ينعقد المجلس القومى للسكان شهريًا؟
- الانعقاد الدورى كل ٣ أشهر يساعد فى رصد الإنجازات التى حققها كل الوزارات خلال تلك الفترة على أرض الواقع، وحتى تكون فترة كافية لتحقيق التوصيات الصادرة عن المجلس لكل وزارة أو جهة معنية بالقضية السكانية.
■ هل الظروف الاقتصادية الدافع الأساسى لتنظيم الأسرة؟
- الظروف الاقتصادية ليست فى مصر وحدها وإنما فى كل دول العالم، وقد تكون تلك الظروف سببًا فى إعادة التفكير فى أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، بشكل يضمن توفير كل مطالب الحياة الأساسية للطفل من مأكل ومشرب ومسكن وحقوقهم فى الحياة والترفيه، إضافة إلى التعليم الجيد.
■ ما أبرز توجيهات القيادة السياسية للحد من الزيادة السكانية؟
- الدولة حاليًا لا تعتمد فى خطتها لمواجهة الزيادة السكانية على العدد فقط، على عكس الرؤية القديمة، وإنما تهتم بتحسين الخصائص السكانية بالتزامن مع تقليل معدلات الإنجاب، بشكل يضمن تحقيق حياة كريمة للمواطنين، والحصول على حقه الكامل فى التعليم والصحة وبأعلى جودة ممكنة، إضافة إلى المسكن الجيد، وهو ما تحققه حياة كريمة فى إطار الجمهورية الجديدة، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى العيش.
■ متى نستفيد اقتصاديًا من التركيبة السكانية فى مصر؟
- عندما يحدث تغيير فى التركيبة السكانية، لتصبح نسبة السكان فى سن العمل والإنتاج أعلى من الصغار فى سن الإعالة، وهم الأشخاص المعالون الذين تقل أعمارهم عن ١٥ سنة أو من هم أكبر من ٦٤ سنة، أما سن العمل فيقصد بها من هم فى الشريحة العمرية ١٥-٦٤ عامًا.
ولكى ننجح فى الدخول إلى العائد الديموغرافى، أى تحقيق الاستفادة الاقتصادية من التركيبة السكانية، فإننا بحاجة إلى أمرين؛ الأمر الأول هو خفض معدل الإنجاب، أى خفض معدل المواليد من خلال تنظيم الأسرة، والأمر الثانى هو تعليم الإناث ودعم المرأة، فإذا انخفض معدل المواليد، فإن ذلك يُحدث تغييرًا فى التركيبة السكانية يؤدى إلى زيادة الفئة العمرية فى سن العمل، ما يؤدى إلى الزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادى وانخفاض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية للأطفال.
■ كيف يجرى رفع وعى المواطنين بخطورة القضية؟
- نؤكد دائمًا أن تنظيم الأسرة هو قرار شخصى مبنى على المعرفة الصحيحة، وهدفنا فى وزارة الصحة توصيل المعرفة الصحيحة للمواطنين من خلال حملات التوعية المباشرة للرائدات الريفيات، إذ يجرى توصيل رسالة التوعية فى إطار المدخل الحقوقى لصحة الأم والطفل، بمعنى أنه تتم توعية السيدات بخطورة الحمل المتكرر على صحتها والمشاكل التى قد تتعرض لها هى وطفلها. نوضح للأم أن الحمل رحلة منهكة تسحب من رصيد جسم السيدة من فيتامينات ومعادن وكالسيوم وفيتامين «د»، إضافة إلى خطورة تعرض السيدة للولادة المبكرة، كما أن المباعدة بين الأطفال الأقل من عامين تعرض الأطفال لخطورة الوفاة ٧ أضعاف أكثر فى حال المباعدة فترة ٤ سنوات، ونؤكد أن فترة الألف يوم الأولى فى حياة الطفل هى أهم فترة قادرة على بناء تشكيله وذكائه وخلوه من أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم.
ويمكن استخدام كل الأسلحة والرسائل التوعوية بخطورة الزيادة السكانية عند توعية المواطنين، سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو الدينية.
■ الحملات الإعلامية القديمة نجحت فى توعية المواطنين، لماذا لا نرى حملة جديدة؟
- توصيل الرسالة الإعلامية حاليًا قد يكون أصعب ما يكون، نظرًا لتعدد الوسائل الإعلامية، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعى للوصول إلى كل الشرائح العمرية، فى حين أنه سابقًا كانت توجد قناتان أو ثلاث على الأكثر، الأمر الذى ساعد فى وصول الرسالة الإعلامية بشكل مكثف وأوسع انتشارًا، ولكن نؤكد قريبًا أننا سنطلق حملة إعلامية مكثفة بالتزامن مع المؤتمر العالمى للسكان وبمشاركة جميع الوزارات المعنية بمشروع تنمية الأسرة المصرية.
■ ما استعدادات الوزارة للمؤتمر العالمى للسكان؟
- فى ٥ سبتمير ١٩٩٤، عقدت مصر أكبر مؤتمر دولى للسكان، الذى تستند عليه بيانات للأمم المتحدة حتى الآن، إذ تجرى مقارنة الوضع السكانى الحالى، بالتوصيات والإحصائيات الصادرة عن المؤتمر الدولى للسكان المنُعقد منذ التسعينيات.
وبعد ٣٠ عامًا تقريبًا من انعقاد المؤتمر الدولى للسكان، تستعد مصر حاليًا لتنظيم المؤتمر العالمى للسكان، بحضور وتمثيل دولى كبير وبمشاركة واسعة من كل دول العالم، لمناقشة كل التحديات التى تواجه القضية السكانية، ومناقشة التجارب الدولية التى تتماشى مع التجارب المصرية، ومناقشة تأثير التغير المناخى على القضية السكانية والأمنين المائى والغذائى، وربط القضية السكانية بالصحة والتنمية، والمؤتمر يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.
