"الجارديان" تكشف أسباب رفض محاولة ترامب عرقلة المدعي العام

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الثلاثاء، الضوء على رفض أعلى محكمة في جورجيا منع المدعي العام من محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غلى افعاله في أعقاب هزيمته في انتخابات عام 2020، مشيرة إلى أنه جادل فريق ترامب القانوني بأنه يجب منع محامية مقاطعة فولتون فاني ويليس ومتبها من السعي للحصول على اتهامات. 

ورفضت أعلى محكمة في جورجيا طلب دونالد ترامب بمنع المدعي العام من محاكمة الرئيس السابق على أفعاله في أعقاب هزيمته في انتخابات عام 2020.

وقدمت المحكمة العليا في جورجيا بالإجماع التماسًا قدمه محامو ترامب الأسبوع الماضي يطالبون فيه المحكمة بالتدخل. 

وجادل فريق ترامب القانوني بأنه يجب منع المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس ومكتبها من السعي للحصول على اتهامات وأنه يجب استبعاد تقرير هيئة المحلفين الكبرى الخاص الذي يعد جزءًا من التحقيق.

يحقق ويليس منذ أوائل 2021 فيما إذا كان ترامب وحلفاؤه قد انتهكوا أي قوانين أثناء محاولتهم إلغاء خسارته الانتخابية في جورجيا لصالح جو بايدن. وقد اقترحت أنها من المرجح أن تسعى للحصول على اتهامات في القضية من هيئة محلفين كبرى الشهر المقبل.

أشارت المحكمة العليا للولاية في حكمها المكون من خمس صفحات امس الإثنين ، إلى أن ترامب لديه التماسًا مماثلًا معلقًا في محكمة مقاطعة فولتون العليا. رفض القضاة بالإجماع تجاوز المحكمة الابتدائية ، وكتبوا أن ترامب "لا يظهر أنه مُنع من الوصول العادل إلى القنوات العادية".

فيما يتعلق بمحاولة ترامب منع المدعين العامين ، قال القضاة إن ملفه القانوني يفتقر إلى "الحقائق أو القانون اللازم لفرض تنحية ويليس من قبل هذه المحكمة في هذا الوقت على هذا السجل".

ورفض المتحدث باسم ويليس التعليق. ولم يرد محامي ترامب درو فيندلينج على الفور على الرسائل الهاتفية والرسائل النصية التي تطلب التعليق.

أقر الفريق القانوني لترامب سابقًا بأن الإيداعات المزدوجة كانت غير معتادة ، لكنهم قالوا إنها ضرورية بالنظر إلى الإطار الزمني الضيق. تم عقد جلستين كبيرتين جديدتين للمحلفين الأسبوع الماضي ، ومن المرجح أن تستمع إحداهما إلى القضية.

قدم محامو ترامب طلبات مماثلة في ملف سابق في مارس في محكمة مقاطعة فولتون العليا. طلبوا من قاضي المحكمة العليا روبرت ماكبيرني ، الذي أشرف على هيئة المحلفين الكبرى الخاصة ، التنحي والسماح لقاض آخر بالاستماع إلى ادعاءات فريق ترامب. احتفظ ماكبيرني بالقضية ولم يحكم بعد.

في الالتماس القانوني الذي قدموه إلى المحكمة العليا بالولاية ، جادل محامو ترامب بأنهم "عالقون بين السلبية المطولة للقاضي المشرف وبين لائحة الاتهام التي تلوح في الأفق للمدعي العام" دون أي خيار سوى مطالبة المحكمة العليا بالتدخل.